السعودية تعتقل اصلاحيين بتهمة تمويل الارهاب
لجنة حقوقية عربية تطالب السلطات بالإفراج عنهمالسعودية تعتقل اصلاحيين بتهمة تمويل الارهابالرياض ـ رويترز ـ يو بي اي: قال محام امس الاحد ان الرجال العشرة الذين اعتقلوا في المملكة العربية السعودية للاشتباه في تمويلهم للارهاب بينهم نشطون سياسيون معروفون احتجزوا من قبل بسبب دعوات للاصلاح في البلاد.وذكرت وزارة الداخلية السعودية السبت انها اعتقلت عشرة أفراد بينهم مقيم أجنبي لجمعهم تبرعات وتقديمها لجهات مشبوهة . وقالت ان الاعتقالات جزء من عمليات للشرطة ضد تمويل الارهاب .وقال باسم العالم المحامي الذي يمثل بعض المعتقلين انهم اصلاحيون حذرتهم وزارة الداخلية في الاونة الاخيرة وطالبتهم بوقف اجتماعاتهم والالتماسات التي يتقدمون بها. وتابع انهم اصلاحيون صميمون. لا يرتبط أي شيء خاص بهم ولا من بعيد بالارهاب مضيفا أن الشرطة صادرت فيما بعد كتبا وملفات كمبيوتر من منازلهم. وتابع يجري تحذيرهم دائما ومطالبتهم بعدم كتابة التماسات وعدم الاجتماع. هناك حساسية مفرطة بخصوص الالتماسات والاجتماعات ولا أعرف السبب .وذكر أسماء بعض الرجال مثل سليمان الرشودي وعصام بصراوي وعبد الرحمن الشمري وعبد العزيز الخريجي وموسي القرني.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لا يمكنه تأكيد أسماء الرجال أو خلفياتهم. وأصدرت محكمة حكما بالسجن علي ثلاثة اصلاحيين عام 2005 بعد أن تقدموا بالتماس من أجل اجراء تشكيل ملكية دستورية ولكن الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية أصدر عفوا عليهم بعد أن تولي الحكم في نفس العام فيما قال محللون انه اشارة علي تغيير الاتجاهات داخل الاسرة الحاكمة.ومن جهتها أعلنت جمعية حقوق الإنسان أولاً السعودية أن قوات الأمن ألقت القبض علي خمسة ناشطين في العمل الإصلاحي والحقوقي فجر السبت من الموقعين علي خطاب المطالبة بالملكية الدستورية.وقالت الجمعية في بيان لها نشر علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي الإنترنت امس الأحد أن قوات الأمن ألقت القبض علي كلا من المحامي سليمان الرشودي والمحامي عصام حسن بصراوي والأستاذ عبدالعزيز الخريجي ود. عبد الرحمن الشميري والشريف سيف الدين فيصل الشريف .وأضاف البيان رغم أننا لا نعلم سبب هذه الاعتقالات، فإن خلفيات المعتقلين وهم من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح إذ أنهم من أبرز الموقعين علي خطاب المطالبة بالملكية الدستورية .وقال البيان ان الإجراء يدعونا أن ننظر بعين الريبة لهذا الأمر ونطالب الحكومة (السعودية) بالالتزام بالقوانين السعودية وخصوصاً نظام الإجراءات الجزائية وتمكين المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم وتقديمهم للقاضي خلال المدة المنصوص عليها نظاما وتمكينهم من توكيل محام وأن يحضر المحامي كافة جلسات التحقيق وكما ينص علي ذلك نظام الإجراءات الجزائية .وأضاف البيان ان جمعية حقوق الإنسان أولا ومن منطلق حماية والدفاع عن حق المواطن السعودي في التعبير عن رأيه وحقه في إنشاء والدعوة لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني تدعو الحكومة السعودية للإفراج فورا عن هؤلاء المعتقلين إذا لم توجه لهم تهمة تنص عليها القوانين السعودية . ويتمتع الملك عبد الله بشعبية لتعهداته باجراء اصلاحات حذرة في السعودية التي لا يوجد بها برلمان منتخب وليس هناك تسامح يذكر تجاه المعارضة السياسية. ومنذ ذلك الوقت لم يجر التقدم بأي التماسات ولكن لم يحرز تقدم يذكر فيما يتعلق بالاصلاح السياسي في دولة أكثر من 60 في المئة من تعدادها البالغ 17 مليون نسمة دون 21 عاما.وعززت التوترات السياسية في لبنان وفي الاراضي الفلسطينية والعراق وكذلك الحملة المناهضة للحكومة التي شنها متشددون اسلاميون عام 2003 من التوترات الامنية في السعودية الحليف الوثيق للولايات المتحدة وأكبر دولة منتجة للنفط في العالم.