الرياض ـ رويترز: قالت المملكة العربية السعودية امس الاثنين انها تنوي تشديد القيود علي بيع الالعاب النارية والمتفجرات التجارية واستخدامها، بعد اسابيع من عمليات الاعتقال الموسعة التي شنتها ضد اشخاص تشتبه في انهم متشددون علي صلة بالقاعدة. وقال مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع رأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز ان بيع المتفجرات والالعاب النارية غير العسكرية واستخدامها وانتاجها ستخضع لرقابة مشددة. وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان السلطات ستوقع عقوبات علي من لا يلتزمون بالاجراءات الجديدة. واشارت الي ان وزارة الداخلية ستوضح تفاصيل العقوبات علي مخالفي القواعد في غضون اربعة اشهر. وقالت السعودية في نيسان (ابريل) الماضي انها القت القبض علي 172 متشددا من بينهم متدربون علي الطيران للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات علي منشآت نفطية وقواعد عسكرية.
ومسؤولين حكوميين في كبري الدول المصدرة للنفط في العالم. ومنذ ذلك الحين شددت الحكومة القيود علي الحصول علي الكيماويات الصناعية والزراعية التي يمكن استخدامها في صناعة متفجرات.
واطلق متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة حملة عنيفة للاطاحة بالنظام السعودي الحليف للولايات المتحدة عام 2003 وشنوا هجمات انتحارية ضد اجانب ومنشآت حكومية من بينها منشآت نفطية. ويقول مسؤولون ان نحو 144 من الاجانب والسعوديين بمن فيهم اعضاء في قوات الامن و120 متشددا لقوا حتفهم في هجمات واشتباكات مع الشرطة منذ ايار (مايو) عام 2003 عندما شن انتحاريون من القاعدة هجمات بالقنابل علي ثلاثة مجمعات سكنية للغربيين في الرياض.