دبي ـ ا ف ب: دعا زعيم قبيلة العجمان السعودية النافذة في شريط فيديو بث علي الانترنت الخميس، القوات المسلحة والشرطة السعودية الي الانضمام للمعارضة السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها.
وقال الشيخ فيصل بن سلمان بن سلطان بن فلاح بن راكان الحثلين اوجه رسالة خاصة لاخواننا من قبيلتنا وغير القبائل في قوات الامن والجيش والحرس ان يكونوا معنا ضد الظلم ويجعلوا قواتهم تحت تصرف حركة الاصلاح المعارضة.
واضاف الشيخ فيصل الذي غادر السعودية في التسعينات متوجها الي الكويت وانتقل منها في الايام الاخيرة الي لندن اعلن بدون اي تحفظ دعمي وتأييدي الكامل لحركة الاصلاح ما دامت ملتزمة بالكتاب والسنة، واضع امكاناتي وعلاقاتي كلها تحت تصرف الحركة.
وفي هذا الشريط الذي بث علي موقع الكتروني تابع للمعارضة السعودية، حمل الشيخ فيصل النظام السعودي مسؤولية البطالة والجريمة والفقر والمخدرات والفساد الاخلاقي والاداري والقضائي.
وتضم قبيلة العجمان نحو 300 الف شخص وتتمركز في جنوب السعودية حيث اكبر حقول النفط، علما انها حاضرة ايضا في الكويت ومتحالفة مع قبائل اخري نافذة مثل بني خالد ومطير وقحطان وشمر وعتيبة.
وتدعو الحركة الاسلامية للاصلاح التي شكلت عام 1996 الي تغيير سلمي للنظام السعودي الذي تتهمه بالفساد وباعتماد اساليب غير ديمقراطية.
من جهة اخري دعت مجموعة من الكتاب والاكاديميين الحكومة السعودية هذا الاسبوع لاطلاق سراح نشطين اصلاحيين محتجزين دون توجيه اي تهم لهم منذ شباط (فبراير) الماضي للاشتباه في تمويلهم الارهاب. واعتقلت وزارة الداخلية عشرة رجال قالت انهم جمعوا تبرعات أعطوها لعناصر مشتبه بها. وذكرت مصادر في الداخلية والامن ان هذا يتضمن مساعدة المسلحين في العراق. ولم توجه السلطات تهمة رسمية للمحتجزين. وقال محامو وزملاء الرجال المحتجزين ان هذه الاعتقالات استهدفت احباط خطط لتشكيل جماعة سياسية. ولا توجد في المملكة العربية السعودية أحزاب سياسية ولا تجري فيها انتخابات برلمانية ويهيمن علي الحياة السياسية في المملكة أسرة ال سعود الحاكمة. وجاء في بيان وقعته 76 شخصية معروفة في المجتمع السعودي من المهتمين بحقوق الانسان والشأن العام منهم ليبراليون واسلاميون ونشطون شيعة حيث ان المعتقلين… يكونون قد أمضوا أكثر من ستة أشهر في السجن علي ذمة التحقيق فاننا نطالب بالافراج الفوري عنهم بموجب المادة 114 من نظام الاجراءات الجزائية. وذكر البيان ان هذه الاجراءات تنص علي انه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة او مدد متعاقبة لا تزيد أي منها علي ثلاثين يوما ولا يزيد مجموعها علي ستة أشهر من تاريخ القبض علي المتهم.