الرياض – يو بي اي: أعلن نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني ان مبلغ الـ15 مليار ريال الذي ستجنيه الوزارة من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية من مائة ريال إلى 2400 ريال سيوجه لصندوق الموارد البشرية.ونقلت صحيفة (الشرق) عن الحقباني قوله ‘أن هذه المبالغ ستوجه لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب السعوديين العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل’.وشدد على أن الوزارة قررت تخصيص كامل المبلغ لدعم وتوطين الوظائف فقط، نافياً ما تردد بأن يتحمل المواطنون تبعات قرار رفع الرسوم، بسبب رفع التجار للأسعار. وأشار الحقباني إلى أن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلا عنهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.وبرأ الحقباني وزارة العمل من إصدار قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، مذكّراً بأن القرار صادر من مجلس الوزراء.وكان رجال الأعمال أعلنوا رفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الأجنبية.وبدأت وزارة العمل السعودية في17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.