لندن-“القدس العربي”:أطلق سعوديون حملة عبر موقع “تويتر” تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية احتجاجا على “قلة جودتها” و”إشكالية تسويق منتجاتها”. واستخدم المغردون وسم “مقاطعة المنتجات الإماراتية” معبرين عن سخطهم من إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما “مغشوش” أو “مقلد”.
وقال مغرد: “قضية التبغ المغشوش ونداء المدخنين المتكرر فتح العيون على المنتجات الأخرى وصنع توعيه شاملة للمستهلكين حول المنتجات الإماراتية، رب ضارة نافعة، المقاطعة سلاح فتاك لن يتحمله الجشعون لن نرضى بأقل مما يرضى به شعوب العالم، لسنا فئران تجارب”. وقال مغرد آخر: “أنا أول شخص راح أقاطعهم والله ثم والله ما أدفع ريال في منتج لهم تصنع لي دخان وتبيعه بوطني وتحظر بيعه داخل الإمارات”.
وشارك المغردين صوراً أظهرت الدول التي صنعت فيها بعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أجنبية كالصين، ما اعتبره البعض على أنه “غش” و”تدن” في جودة البضائع. وقال مغرد: “كنت أظن المنتج المغشوش الدخان فقط حتى فوجئت بمنتجات أخرى مزورة وفاسدة تغزو السوق لا أول لها ولا آخر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى أي منتج يبدأ بـ 629 لا تقتنيه لصحتك ولنفسك ولأطفالك”.
وردّاً على قول رئيس تحرير “بوابة العين” علي النعيمي إن “مقاطعة المنتجات الإماراتية… حملة قطر المسعورة بأقلام مأجورة لخدمة اقتصاد تركيا” قال مغرد: “هل مصنع السجائر المغشوشة في قطر؟ هل قطر هي من صدرتها للسعودية؟ هل ميناء ومصانع جبل علي في قطر؟ احترم عقل المتابع حتى يحترم ما تكتبه”.
في المقابل، استنكر آخرون الدعوة لمقاطعة الإمارات، باعتبار أن ذلك “يحرض على الفرقة”. وقال مغرد: لماذا لا تتم مقاطعة الصين أو المنتجات الأوروبية أو الأمريكية بدل مقاطعه المنتجات الإماراتية؟ دائما نشوف على بعض ونترك الضرر الأكبر. الله يصلحنا”.
كما أكد البعض على العلاقة الوثيقة بين البلدين، مع المطالبة بتحسين المنتجات المصدرة إلى السعودية:
“دولة الامارات الشقيقة عزيزه علينا لكن نتمنى ان نكون اعزاء عليهم ايضاً وتحسين منتجاتها الموجهة للسعودية على الاقل حد الله ما بيني وبين المنتجات الإماراتية”
وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ “مغشوشة” دخلت الأسواق السعودية مؤخراً، وجدوا أن نكهتها اختلفت بعد أن تم إصدارها بغلاف جديد. إلى ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين. كما استنكر البعض رد فعل السلطات “المتأخر” وتساءلوا عن سبب وصول المنتج المغشوش إلى “نقاط البيع أصلا” وعن “دور هيئة المواصفات والمقاييس والجودة”.