نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، بمناسبة تسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، أن بلادها ستركز خلال هذا الشهر على ثلاثة نزاعات، أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان. وقالت إن وزير الخارجية ديفيد لامي سيترأس جلسة رفيعة المستوى يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر حول النزاع في غزة ولبنان والشرق الأوسط بشكل عام.

وأوضحت “العالم يواجه نزاعات دولية متعددة هي الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية. وهناك 330 مليون إنسان ينتظرون المساعدات الإنسانية كي يعيشوا فقط”.

واعتبرت وودورد أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا “خاطئ”، إذ إنها منظمة إنسانية مهمة ولا يوجد أي مبرر لمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، ولا بديل عن الأونروا لإيصال المساعدات. وأكدت السفيرة أن بلادها ستبقى ملتزمة بدعم غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. وقالت “ليس المطلوب وقف إطلاق نار فورا بل يجب أن يكون هناك حل سياسي قائم على حل الدولتين، ومن حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يمارسوا حق تقرير المصير وأن يتم تحقيق ذلك بالعمل الدبلوماسي لا بالحرب”.

وفي ردها على سؤال “القدس الغربي” حول موقف بلادها من الحملة على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قالت: “نحن نؤيد استقلالية محكمة الجنائيات الدولية وسنلتزم بما تصدره من قرارات ونترك الأمر تماما لمتابعة الأمر للمدعي العام ونوافقه على ما يقوم به من متابعة”.

وردا على سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول تاريخ الصراع منذ وعد بلفور الذي منحته بلادها لإسرائيل، خاصة أن الذكرى 107 لهذا الوعد تصادف غدا، “فلماذا تتحدثون عن 7 أكتوبر 2023 وكأن الصراع بدأ من هذا اليوم؟”، قالت: “حول سؤالك عن الشرق الأوسط، أقر بأن هناك تاريخا طويلا للصراع، ولكن كل ما لدينا في كلمات مجلس الأمن ثلاث دقائق أو ثلاث دقائق ونصف. ولذلك يجب أن تكون مداخلاتنا مركزة حول الموضوع قيد البحث. صحيح أن هناك تاريخا لكل المسائل المطروحة، ولكننا نركز على ما جرى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر والذي دفع مجلس الأمن ليعقد نحو 100 اجتماع وكنا نركز في هذه الاجتماعات على المسائل الأساسية: وقف إطلاق النار، إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق الرهائن والتوجه بعد ذلك للبحث عن تسوية مستدامة”.

وقالت وودورد إن بلادها لم تفرض حظرا كاملا على تصدير السلاح لإسرائيل لكنها أوقفت تصدير 30 نوعا من المواد العسكرية لإسرائيل وقد تعود للموضوع وتوسع قائمة المحظورات إذا لزم الأمر ذلك.

وقالت إن بلادها تعرض تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة ففي نهاية المطاف يجب أن يكون هناك حل سياسي عن طريق العمل الدبلوماسي.
وقالت إن بلادها وضعت قائمة عقوبات بحق مستوطنين، وإنها تتابع أنشطة هؤلاء وتعمل على توسيع قائمة العقوبات ضد نشطاء المستوطنين.

وقالت رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر إنها تؤيد النظر في ما بعد القرار 1701 (2006) في لبنان ولكن الآن يجب أن يكون هناك إلزام للأطراف بتنفيذه عن طريق قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل). “لكننا نقر أن هناك فرقا بين القرارات التي تعتمد تحت الفصل السادس والفصل السابع”.