تونس ـ وكالات: قالت وزارة الداخلية التونسية مساء الثلاثاء إنها منحت تراخيص قانونية لمجموعة جديدة من الأحزاب السياسية تضم عشرة أحزاب تعبر عن توجهات فكرية وسياسية متنوعة.
وأوضحت في بيان أن الأحزاب السياسية الجديدة، هي حزب الوطن، وحركة الشعب وحزب الأحرار التونسي وحزب الوفاق وحزب الحرية والتنمية وحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وحزب الحركة الوحدوية التقدمية وحزب حركة شباب تونس الأحرار وحزب حركة الوحدة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الأحزاب التي حصلت على ترخيص العمل القانوني يرتفع إلى 22 حزبا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من شهر كانون الثاني يناير الماضي.
ويرتفع إجمالي عدد الأحزاب السياسية في تونس ليصل إلى 31 حزبا منها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) الذي حله القضاء امس الأربعاء.
من جهة أخرى، أعلن المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية التونسي في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه مساء الثلاثاء عن استقالة أمينه العام محمد بوشيحة، وتعيين حسين الهمامي منسقا عاما، وإقرار هيئة مؤقتة في انتظار عقد مؤتمر عام للحزب. واعتبر الحزب في بيانه الذي حمل توقيع الناطق الرسمي باسمه عادل الحاج سالم، أن تراجع أداء الحزب في فترة الرئيس المخلوع بن علي نجم عن ‘محدودية السقف المتاح للتحرك والضغوط التي مورست على الحزب من مؤسسة الرئاسة، وتطوع بعض أعضاء الحزب عن اقتناع أو عن سوء نية للدفاع عن التوجهات الرسمية وترويج مقولات المكاسب الديمقراطية والمسار التعددي والوفاق الوطني على أن ذلك لا يعفي أيا كان من مسؤولية التخاذل’.