السلطات السعودية تمنع المطالبين بالاصلاحات من السفر
السلطات السعودية تمنع المطالبين بالاصلاحات من السفرلندن ـ القدس العربي :اتهم اكاديمي سعودي السلطات السعودية بمنع الاصلاحيين السعوديين من مغادرة البلاد منتهكة بذلك جوهر الإسلام والمواثيق الدولية والإقليمية بشأن حقوق الإنسان، داعيا الحكومة للحوار للتعامل مع مسألة الإصلاح. واصدر متروك الفالح أستاذ قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بيانا امس الاول وكان بعنوان إلي جميع المنظمات والجمعيات المدنية في أنحاء العالم المعنية بحقوق الإنسان.. الحاجة ماسة إلي عمل منسق اكد فيه ان وزارة الداخلية السعودية تحظر سفر الاصلاحيين، الذين كانوا اعتقلوا بسبب دعوتهم السلمية ومطالبتهم بإصلاح دستوري.وكان د. عبد الله الحامد، علي الدوميني، د. متروك الفالح، عبد الرحمن اللاحم، السيد محمد سيد طيب، الشيخ سليمان الريشودي، نجيب خنيزي، وثلاثة أشخاص آخرين اعتقلوا في 16 آذار (مارس) 2004 بسبب دعوتهم السلمية ومطالبتهم بإصلاح دستوري في العربية السعودية. وأطلق سراحهم بعد عدة ايام باستثناء الحامد والدوميني والفالح الذين رفضوا الالتزام بالتوقف مستقبلاً عن أي مطالب إصلاحية و/أو أية اتصالات مع وسائط الإعلام داخلية أو خارجية، وحكموا بالسجن سبع وتسع وست سنوات علي التوالي.وبعد صدور مرسوم العفو الملكي، اطلق سراح الاربعة في آب (اغسطس) 2005، الا ان الاصلاحيين فوجئوا بمنعهم من السفر منذ ذلك الحين.وقال البيان منذ إطلاق سراحنا نحاول سلمياً وبهدوء أن نحل مسألة السفر مع وزارة الداخلية (…) والنتيجة حتي الآن هي آذان صماء وتجاهل تام من جانب وزارة الداخلية . واضاف هذا الفعل من جانب وزارة الداخلية يناقض وينتهك جوهر الإسلام وكذلك المواثيق الدولية والإقليمية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق العربي الموقع في عام 2004، والذي وافقت عليها الحكومة السعودية، فضلاً عن التشكيك في صدقية اللجنة الحكومية السعودية بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما يسمي بالجمعية السعودية لحقوق الإنسان، وهي هيئات رخّصت بها الحكومة السعودية أو أقامتها .وختم الفالح بيانه بالتأكيد أن الإصلاحيين السعوديين، بمن فيهم أنا، في دعوتهم للإصلاح، قبل وأثناء وبعد الاعتقال، في الحاضر وفي المستقبل، يؤمنون ويلتزمون بالمقاربة المدنية؛ أي المناقشات المفتوحة، و/أو الحوارات بين أنفسهم ومع الآخرين، بمن فيهم الحكومة؛ إنها دعوة سلمية في جوهرها. (تفاصيل ص 8)