الدوحة- “القدس العربي”: أعلنت السلطات في قطر إيقاف موظف في جهة حكومية سرب وثيقة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، أوقف موظفاً في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الجهات الرسمية في بيان نشرته على صفحة الوزراة في موقع تويتر أنه جارٍ عرض الموظف الموقوف على النيابة المختصة.
أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، موظفا في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ عرضه على النيابة المختصة #الداخلية_قطر pic.twitter.com/ymTOXS6aCL
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 9, 2021
ولم تكشف السلطات القطرية طبيعة الوثيقة المسربة، ولا الجهة التي يتبع لها الموظف الموقوف.
ودعت الجهات المعنية كافة الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة إلى أهمية الالتزام والتقيّد بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص بحسب بيان وزارة الداخلية القطرية.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر تفاعلاً واسعاً من المغردين والنشطاء، حيث يشتهر بعض المغردين بطرح قضايا مختلفة للنقاش. وانجر بعضهم نحو سرعة نشر المواد التي لا يتم التأكد من دقتها، أو حتى أخذها من مصادرها الرسمية.
وتسعى السلطات إلى التأكيد على أهمية تحري دقة المعلومات المتداولة خصوصاً التي لها تأثير على سياسات الدولة.
