إسطنبول: أمرت السلطات المصرية بتجديد حبس صحافي 15 يوما، فيما أخلت سبيل صحافية أخرى أوقفتهما خلال تغطية احتجاجات على مقتل مواطنين برصاص قوات الأمن.
ووفق وسائل إعلام محلية، جددت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب)، الإثنين، حبس الصحافي إسلام الكلحي 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقف السلطات الكلحي أثناء قيامه بتغطية احتجاجات اندلعت عقب مقتل شاب يدعى إسلام الأسترالي، برصاص قوات الأمن في حي المنيب بمحافظة الجيزة.
وتواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحافيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق للسجناء دون تمييز.

فيما أعلن بيان للنيابة المصرية العامة، الإثنين، إخلاء سبيل الصحافية بسمة مصطفى، غداة صدور أمر بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.
وقال البيان: “أمر المستشار النائب العام (حمادة الصاوي) بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى، بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة”.
ولم يوضح البيان حيثيات إطلاق سراح الصحافية “مصطفى” رغم صدور أمر قضائي بتجديد حبسها.
والسبت، أوقفت السلطات الصحافية أثناء تغطية احتجاجات شعبية اندلعت عقب مقتل شاب يدعى عويس الرواي، برصاص قوات الأمن في قرية العوامية بمحافظة الأقصر.
وغداة ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ ما أثار انتقادات محلية ودولية.

(الأناضول)