القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء الخميس، أن قوات الأمن ألقت القبض علي جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة، واقتادته من منزله بمنطقة المعادي في القاهرة إلى جهة غير معلومة.
والجاسر هو ثالث حقوقي من العاملين في المبادرة يجري إلقاء القبض عليه خلال أسبوع.
وقالت المنظمة على حسابها في تويتر إنه تم “القبض على المدير التنفيذي للمبادرة (جاسر عبد الرازق) من منزله في المعادي واقتياده الى جهة غير معلومة”.
ألقت قوة أمنية القبض على جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من منزله بالمعادي، اليوم، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة بحسب بيان المبادرة، وبذلك يصل عدد المقبوض عليهم من العاملين في المبادرة إلى ثلاثة منذ بداية الأسبوع. pic.twitter.com/qTF26jH6NI
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 19, 2020
عاجل:
القبض علي جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله بالمعادي علي يد قوة امنية و اقتياده الي جهة غير معلومة #مصر #حقوق_الإنسان— EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 19, 2020
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت أن كريم عنارة، مدير برنامج العدالة الجنائية بالمبادرة، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد 24 ساعة من القبض عليه. وأضافت أن النيابة بدأت التحقيقات معه، وسط حضور عدد من المحامين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
بعد تحقيق استمر لأربع ساعات، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس كريم عنارة، مدير وحدة «العدالة الجنائية» بـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 855 لسنة 2020، بحسب «المبادرة». وذلك بعد نحو 24 ساعة من القبض عليه في مدينة دهب. pic.twitter.com/j2ZvIeyabp
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 19, 2020
وفجر الأحد، نشرت هذه المنظمة غير الحكومية بيانا تؤكد فيه توقيف السلطات الأمنية لمديرها الإداري محمد بشير وإحالته إلى النيابة بتهم من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وقالت “المبادرة” في بيانها إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها “عدد من السفراء المعتمدين بمصر” إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم”.
وقررت النيابة حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورا.
ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر من سنتين اذ يتم حبس المتهمين على ذمة قضايا بأرقام جديدة.
ووفقا لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء واسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.
ونفت الحكومة المصرية عدة مرات اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاز مصر لأي معتقل سياسي.
