بسام البدارين:
عمان ـ ‘القدس العربي’ بدأت السلطات الأردنية بملاحقة مرشح للإنتخابات قضائيا لاستجوابه بتهمة المال السياسي في أول عملية التزام رسمية بالقوانين التي تحرم تلقي المال مقابل الأصوات، فيما تم اعتقال عشرة أشخاص بينهم خمس نساء وإيداعهم في سجن الجويدة شرقي العاصمة عمان بتهمة العمل على رشوة بقصد شراء الأصوات. ووجه الإدعاء العام في قضاء العاصمة عمان رسميا تهمة المال السياسي ومحاولة شراء الأصوات للموقوفين العشرة وهم رهن أول تحقيق قضائي من نوعه خلال عمليات الإنتخاب. وتشير أوساط رسمية الى ان السلطات تراقب ما لا يقل عن 25 شخصا على هامش التدقيق في عمليات شراء الأصوات لأغراض الإنتخابات قبل يوم الإقتراع المقرر غدا الثلاثاء وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعداد ملف قضائي قبل انتخابات عامة لمواجهة ظاهرة المال السياسي خلال العملية الإنتخابية. ويبدو ان المرشحين يحاولون إستغلال النساء لأغراض شراء الأصوات بسبب الرقابة الأمنية على مساعديهم من الرجال.
وكانت ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات قد شغلت كل الأوساط الرسمية والسياسية بعد انتخابات عام 2007 حيث عرضت فرقة دراما محلية مسرحية خاصة أثارت الكثير من الجدل طوال الأيام الماضية في عدة محافظات تحدثت عن هذه الظاهرة.
وفي العمل المسرحي الذي عرض على هامش مهرجانات لدعم المرأة أقامتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أظهر فريق التمثيل كيفية التعامل السلبي من قبل النائب بعد الفوز بالإنتخابات بسبب تمكنه من شراء الأصوات حيث يحجم البطل الرئيسي عن مقابلة الناس والناخبين بدعوى شراء أصواتهم بالمال. وفي نفس العرض المسرحي تظهر إمرأة فرحة لإنها تمكنت من بيع صوتها بخمسين دينارا فيما يزيدها مساعد لأحد المرشحين عشرة دنانير في مزاد أسعار الأصوات.