رام الله ـ ‘القدس العربي’من وليد عوض: اكدت مصادر فلسطينية الاثنين بأن السلطة ابلغت الادارة الامريكية برفضها استثناء القدس من قرار وقف الاستيطان.
واكد الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الاثنين للاذاعة الفلسطينية الرسمية بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ الادارة الامريكية برفضه استثناء القدس من وقف الاستيطان، مشيرا الى ان ما اعلنه عباس في القاهرة بشأن عدم العودة للمفاوضات المباشرة اذا ما تم استثناء القدس من قرار وقف الاستيطان جاء انسجاما مع ما ابلغت به واشنطن من الجانب الفلسطيني.
واشار عريقات الى ان القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الامريكي حول امكانية وقف الاستيطان بشكل كامل بما يشمل مدينة القدس تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وشدد عريقات على انه لا يجوز مكافأة اسرائيل على مواصلة استيطانها في الاراضي الفلسطينية بتزويدها بأسلحة متطورة مقابل تجميد جزئي للاستيطان الذي يعتبر غير شرعي وفق الاعراف والقانون الدولي.
ومن جهتها طالبت الحكومة الفلسطينية الاثنين بالوقف التام والشامل للاستيطان.
وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها، هو الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي عن اأرضنا وتضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةب. وعبر المجلس عن رفضه لربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ورحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية، واستغلالها واتلافها أو ضياعها أو استنفادها، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطالب إسرائيل بالتقيد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
كما رحب المجلس بتبني وزراء التجارة لدول محيط المتوسط ورقة تتضمن مجموعة من الإجراءات لتسهيل التجارة الفلسطينية مع كل الدول الأورومتوسطية، والتزام هذه الدول بتقديم الدعم اللازم للعمل على تنفيذ ذلك وتسهيل جميع الاتفاقات الفلسطينية المبرمة مع الأطراف الدولية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، وبتعهد المشاركين بدعم ومساعدة القطاعين العام والخاص الفلسطيني والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة بما ينسجم مع خطة الحكومة، وكذلك بدعم التوجهات الفلسطينية الرامية إلى الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وتخصيص منحة مالية لتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتأهيل فلسطين في هذا المجال وفي استكمال الجاهزية الفلسطينية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.