تل أبيب ـ يو بي آي: ستطالب السلطة الفلسطينية إسرائيل بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وذلك بالتزامن مع استئناف محتمل للمفاوضات بين الجانبين.
ونقلت صحيفة ‘هآرتس’ امس الثلاثاء عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها إن السلطة الفلسطينية ستطالب الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أسرى بموجب تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال المفاوضات بينهما.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ ‘هآرتس’ إن أولمرت تعهد أمام عباس خلال لقاء بينهما في شهر أيلول (سبتمبر) العام 2008 بالإفراج عن أسرى فلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية في حال اتفقت إسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل أسرى.
وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة مصرية وألمانية، إلى صفقة تبادل الأسرى قبل أسبوعين وتم تنفيذ مرحلتها الأولى الأسبوع الماضي بإطلاق سراح 477 أسيرا وأسيرة مقابل استعادة إسرائيل جنديها الأسير غلعاد شاليط فيما ستفرج إسرائيل في الأسابيع المقبلة عن دفعة ثانية من الأسرى تشمل 550 أسيرا.
وقال عريقات لـ ‘هآرتس’ إنه خلال لقاء أولمرت وعباس لم يتم ذكر أسماء أسرى يتم الإفراج عنهم ولم يتم تحديد معايير معينة لتنفيذ ذلك لكن أولمرت وافق على أن يكون عددهم مماثلا لعدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل في صفقة التبادل مع حماس وأن تكون المعايير متطابقة ‘وحتى أفضل’. رغم ذلك قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الفلسطينيين يطالبون بإطلاق سراح البرغوثي، الذي وصفته بأنه ‘قائد الذراع العسكري لحركة فتح’ وسعدات وكلاهما عضو في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح عريقات أن المطالبة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في موازاة تنفيذ صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس ليس شرطا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين ‘تماما مثلما أن تجميد البناء في المستوطنات ليس شرطا وإنما تنفيذ تعهدات’. وقالت الصحيفة ان مصادر إسرائيلية أكدت أن أولمرت تعهد لعباس بالإفراج عن 550 أسيرا من أجل منع تزايد قوة حماس.
وأضافت الصحيفة أن جزءا من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يؤيدون الطلب الفلسطيني بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في موازاة صفقة التبادل مع حماس.
لكن عددا من الوزراء الإسرائيليين وبينهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان صرحوا بأن إسرائيل لا تعتزم تنفيذ أية مبادرات نية حسنة تجاه الرئيس الفلسطيني بسبب توجهه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، الأمر الذي تعتبره إسرائيل خطوة أحادية الجانب.