رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: اكدت السلطة الفلسطينية بأنها ستعيد تقييم علاقاتها مع كافة الدول التي صوتت في الجمعية العامة ضد مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مكانتها الى دولة غير عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة.وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية لدولة فلسطن الخميس انها ستقوم بإعادة دراسة وتقييم علاقاتها مع كافة الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الفلسطيني، أو بالامتناع.وقالت الوزارة في بيان صحافي انها ستواصل العمل من أجل حصد المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين وفقاً للقرار الأممي، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني فيها إلى سفارات.وطالبت وزارة الشؤون الخارجية أن تفرض الإرادة الدولية التي صوتت لصالح القرار نفسها على الحكومة الاسرائيلية، من أجل إجبارها على الالتزام بمرجعيات عملية السلام، والانصياع لهذه الإرادة الأممية، والانخراط في مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي تفضي إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين تحت سقف زمني محدد وبرنامج عمل واضح.واشادت الخارجية الفلسطينية بأهمية الاعتراف الاممي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفة: ‘في هذا اليوم الأغر، الخميس الموافق 29/11/2012 شَرَّع العالم دولة فلسطين بقرار أممي، ويحتضن جميع نضالات ومعاناة شعبنا على مر العقود، في هذا اليوم بزغ فجر الدولة ليحدث تحولاً منصفاً لشعبنا المحتل، ومعبراً عن حركة صادقة للتاريخ الإنساني الذي يرفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعدوان والسيطرة على الغير وأرضهم وممتلكاتهم بالقوة.وتقدمت بالشكر إلى كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح هذا القرار التاريخي، والتي انسجمت مع القانون الدولي، ومبادئ السلام الاقليمي والعالمي، وقالت :’أن هذا الانتصار يؤسس إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ويوفر لنضال شعبنا المزيد من الأدوات السياسية والقانونية الدولية، ويعزز من أهمية المقاومة الفلسطينية السلمية في فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير أراضي دولة فلسطين.وعاهدت وزارة الشؤون الخارجية بمواصلة العمل من أجل تجسيد هذا القرار بالفعل على أرض فلسطين، وفي كافة المحافل والمنظمات الدولية، بما يحقق أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني العليا، في الحرية والعودة والاستقلال والتنمية.