توقعات باطاحة وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء للأمنالحزب الاسلامي هدد بمقاطعة التشكيلة الجديدة للحكومة
بغداد ـ “القدس العربي”: تصاعدت الضغوط السياسية باتجاه استبدال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، اذ اتهمه الحزب الاسلامي وهو اكبر الاحزاب السنية المشاركة في الحكومة بالطائفية مشيرا الي ان ما يحدث في بغداد كاف لاسقاط حكومات اذا كان هناك شعور وطني بالمسؤولية او كانت هناك دولة قانون ومؤسسات حسب بيان للحزب حصلت “القدس العربي” علي نسخة منه.
وحمل الحزب المالكي مسؤولية تحول الدولة الي دولة حزب تسندها ميليشيات واجهزة طائفية.
واشترط الحزب الاسلامي للمشاركة في الحكومة الجديدة ان يكون له دور حقيقي فيها.
وقالت مصادر مقربة من جبهة التوافق السنية ان الجبهة ستعمد الي استبدال وزارة الثقافة بوزارة العدل بعد ان يتم الاتفاق علي تسمية الوزيرين اللذين سيشغلان هاتين الحقيبتين ويشغل وزارة الثقافة اسعد الهاشمي وهو من الحزب الاسلامي فيما يشغل وزارة العدل هاشم الشبلي من القائمة العراقية.
واكدت ذات المصادر ان جبهة التوافق مصرة علي تغيير وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي بدعوي عدم كفاءته وتباطؤه في اتخاذ القرارات، كما أشارت المصادر الي ان من المحتمل تغيير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والخدمات الدكتور سلام الزوبعي.
وقالت مصادر عراقية ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعتزم الطلب من كل كتلة برلمانية مشاركة في الحكومة ترشيح ثلاثة أسماء بديلة للحقائب الوزارية التي سيجري تبديلها وان الائتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه المالكي قد شكل لجنة ثلاثية تبحث داخل الائتلاف أمور وزرائها كما ستتفاوض مع الكتل الأخري حول باقي الوزراء.
واعلن أن الائتلاف سيغير ستة وزراء اغلبهم يتولون وزارات خدمية وذلك لتفعيل الواقع الخدمي في العراق بينهم وزراء من الكتلة الصدرية.
من جانبه اوضح عباس البياتي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد ان التغيير الوزاري سيأخذ شكلين الاول هو تبادل الحقائب الوزارية بين الكتل والثاني هو معالجة توجهات كل وزارة علي حدة.
وقال ان جميع الكتل النيابية ابدت استعدادها وتعاونها علي التغيير بعد اتفاق جري بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل النيابية. ومع تسارع الحركة بشأن التغيير الوزاري فقد شكلت جبهة التوافق العراقية لجنة لمتابعة التعديل الوزاري مع اللجنة التي شكلها المالكي.
وقال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق والقيادي في الحزب الاسلامي الدكتور عبد الكريم السامرائي ان الجبهة شكلت لجنة لمتابعة التعديل الوزاري المرتقب واجبها التفاوض مع اللجان المشكلة من قبل باقي الكتل النيابية وتتابع عمل اللجنة التي شكلها المالكي.
واضاف السامرائي: سنتعامل بطريقة ايجابية مع التعديل الوزاري، مشيرا الي وجود مطالب لدي جبهة التوافق لم يكشف عنها السامرائي الذي اعلن عن تحفظ كتلته علي عدد من الوزراء. (تفاصيل ص 3 و4)