بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، جمّلة توجيهات تتعلق باستكمال إجراءات استحصال حقوق ذوي ضحايا الأكراد الفيليين الذين سقطوا على يد الممارسات القمّعية للنظام السابق، مستذكرا حملات التهجير الممنهج والإخفاء القسري لشباب الكرد الفيليين.
والأكراد الفيلية هم قبيلة كرديّة من المسلمين الشيعة، متمركزة في بغداد والمناطق الحدودية بين العراق وإيران، ويقدر عددهم بمليون ونصف مليون نسمة موزعين في محافظات بغداد وميسان وديالى وواسط والسليمانية.
والسوداني استقبل مجموعة من ذوي شهداء «الكرد الفيليين»، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفيلي العراقي الذي يوافق 2 نيسان/ أبريل من كل عام.
وأشار حسب بيان صحافي إلى «التوجيه بأن يكون هذا اليوم مناسبة لاستحضار ذكرى أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق مكون أصيل من مكونات النسيج المجتمعي العراقي، وتمثل واحداً من أسوأ فصول النظام المباد ضدهم نتيجة الانتماء والهوية الدينية».
واستذكر رئيس مجلس الوزراء «حملات التهجير الممنهج والإخفاء القسري لشباب الكرد الفيليين، حيث أخفي الآلاف منهم في مقابر جماعية بعد استخدامهم كتجارب في مختبرات الأسلحة الجرثومية بصورة همجية»، مؤكداً أن «الفيليين قدموا التضحيات والإسهامات في بناء الدولة العراقية».
وأكد «استمرار عملية المحاسبة والملاحقة وإقامة الشكاوى بحق كل المتورطين في هذه الجرائم، التي ابتدأت بمحاسبة رأس الهرم المجرم صدام، بالإضافة الى إلقاء القبض قبل شهور على زمرة من إدارة الأمن العامة سيئة الصيت داخل العراق، وهم ضمن جيش من أزلام النظام السابق ارتكبوا الجرائم».
وأضاف: «حين نستذكر الجرائم بحق الكرد الفيليين، نؤكد التزامنا بمبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لكل مكونات الشعب العراقي»، حاثّاً على وجوب أن «تكون جرائم الاستبداد والانتهاكات القمعية حاضرة في أذهان الأجيال، حتى لا تتكرر تحت أي عنوان آخر».
ورأى أن «الممارسات الإرهابية التي حصلت بعد 2003، تعيد إلى الأذهان جرائم النظام المباد»، مستدركاً بالقول: «لم تنسَ الحكومة تضحيات أبناء الشعب العراقي، ووجهنا باستكمال إجراءات القوانين المنصفة للضحايا وإعادة الحقوق المسلوبة وتوثيق الجرائم».
ولفت إلى أنه «من خلال وجود استشاري لشؤون الكرد الفيليين، نسبنا بإقرار 2 نيسان /أبريل ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، وخصصنا قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين تخليداً لذكراهم وأصدرنا توجيها بتسمية منسق مع وزارة الداخلية لمتابعة قضايا إصدار الجنسية وتصحيح المعاملات، ومتابعة تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني 33 لسنة 2019».
وزاد: «وجهنا بالتنسيق مع المحاكم المختصة لمتابعة القضايا الخاصة بالكرد الفيليين، وحث ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام النظام المباد المتورطين بالإبادة الجماعية ضد هذا المكون العراقي وأصدرنا توجيهاً بتشكيل لجنة لتحديد معيار توزيع الوحدات السكنية في مجمع زرباطية على المستحقين من أبناء المكون».
وكشف عن توجيه محافظتي ديالى وواسط بـ«إعمار مناطق السكن التاريخية في الشريط الحدودي، وتخصيص فرص عمل لأبناء المكون»، مؤكداً العمل على «إزالة العقبات التي ترافق الإجراءات والمقررات الخاصة بحقوق الفيليين.