بغداد ـ «القدس العربي»: وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، بتأسيس «جمعيات خاصة» بمستخدمي المياه، وفيما شخّص خللاً واضحاً في إدارة ملف المياه، أكد على اقتصار تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي على الفلاحين الذين يعتمدون طرق الري الحديثة.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان صحافي، أن الأخير زار وزارة الموارد المائية واجتمع بهيئة الرأي فيها، وجرى استعراض الموقف المائي والتحديات التي يواجهها العراق في هذا المجال، والإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة.
وأكد ا ضرورة «مراجعة إدارة ملف المياه الذي يجب ألّا يقتصر على جهود الوزارة فحسب، وإنما يتطلب حشد جهود الدولة بالكامل على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وأشار إلى «وجود ضعف في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المنظومة الإلكترونية الهيدروليكية لتشغيل السدود، فضلاً عن الخلل الواضح في رصد نوعية وكمية المياه عند مداخل المحافظات ومخارجها».
ووجّه بأهمية «إيجاد تشريعات خاصة لرفع التجاوزات ومعاقبة المخالفين، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالتحوّل إلى الرّي المغلق، ورفع التجاوزات المتمثلة بالبحيرات غير المجازة، وكذلك العمل على غلق منافذ مياه الصرف الصحي غير المعالجة على الأنهر، ومنع هذه الظاهرة التي تتسبب بتخريب البيئة المائية، فضلاً عن آثارها السلبية على المواطنين».
وشدد على «رفع الترسبات في مقاطع الأنهر، وعدم التأخير في تأسيس جمعيات خاصة بمستخدمي المياه» مشيراً إلى أهمية «تطبيق البحوث والدراسات العلمية الحديثة، وتطبيق نظام المراشنة بين المحافظات دون أن يقتصر تطبيقه بين الأقضية فقط».
وأشار إلى ضرورة «اتخاذ إجراءات سريعة التنفيذ لمواجهة تحديات موسم الصيف» مؤكداً أن «الخطة الزراعية للموسم الجديد ستقتصر على الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون الطرق الحديثة للرّي» كما أكد أيضاً ضرورة «المضي بالإصلاح الإداري في الوزارات، وعدم التردد في مكافحة الفساد».
ولفت رئيس الحكومة إلى أهمية «متابعة متطلبات وحقوق الموظفين» موجهاً بـ«متابعة ملف الإسكان وقطع الأراضي المخصصة لهم، وضرورة أن يكون هذا الملف حاضراً في اهتمامات هيئة الرأي».
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، العمل على مشروع سدود (حصاد المياه) لحفظ المياه وإطلاقها حسب الحاجة إليها.
وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، أنه «استقبل في قصر بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع بخصوص شح المياه الذي تعاني منه البلاد».
وأشار إلى «الجهود التي تبذل حاليا لتشريع قانون المجلس الأعلى للمياه الذي تتبناه رئاسة الجمهورية، والعمل على مشروع سدود (حصاد المياه) لحفظ المياه وإطلاقها حسب الحاجة إليها».
وهنأ رئيس الجمهورية، الوزير «لنجاح حملته في إزالة أحواض الأسماك غير المجازة» مشدداً على ضرورة «اتباع الطرق الدبلوماسية مع دول المنبع لتأمين حصة عادلة وكافية من المياه وبما يلبي حاجة المواطنين والقطاع الزراعي».
في حين أبدى الوزير «حرص الوزارة بكافة مفاصلها وكوادرها على اتباع التوجيهات بهذا الخصوص» مشيراً إلى «الخطط المرسومة لمعالجة الهدر في المياه ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية».