تتواصل المفاوضات بين الجيش ومجلس السيادة من جهة، والمكون المدني ممثلاً في قوى الحرية والتغيير ـ مجموعة المجلس المركزي من جهة ثانية، لاستكمال بحث المسائل المتضمنة في الاتفاق الإطاري الموقع بينهما، حول فترة انتقالية تمتد على سنتين وتبدأ من تسمية رئيس وزراء وتُختتم بإجراء انتخابات شاملة، وتشكيل مجلس تشريعي ومستوى سيادي ومجلس وزراء، على أن تكون هذه الهيئات مدنية بالكامل. وفضلاً عن اعتراض قوى مدنية أخرى على الاتفاق، لأنه يقطع «طريق الحراك الشعبي» ويشكل «خيانة للثورة السودانية» ولضحايا الانقلاب، هنالك عقبات جدية في طليعتها القضايا الخمس الخاصة بالعدالة الانتقالية، وإصلاحات أجهزة الجيش والأمن والشرطة، وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك النظام السابق، ومشكلات شرق السودان.
(حدث الأسبوع 8 ــ 15)