الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة في السودان عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 162، وسط تزايد أعداد المصابين في القطاع الطبي.
وقالت الوزارة في بيان أمس الخميس: «نعلن عن تسجيل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للتقارير الوبائية».
وبينت أن «عدد المصابين المؤكدة إصابتهم ارتفع إلى 163 حالة، بينهم 14 حالة تماثلت للشفاء و13 حالة توفي أصحابها نتيجة تأثرهم بالوباء».
وأشارت إلى أن «الحالات الجديدة سُجلت في الخرطوم، معظمها نتيجة لمخالطة أصحابها حالات مؤكدة». وأكدت على أن «المصابين يتلقون الرعاية الصحية في مراكز العزل».
في السياق، أعلن عضو لجنة الأطباء المركزية، مهند محمد حامد، أنه «أُصيب 17 طبيبا بفيروس كورونا، ويصل عدد الكوادر الصحية المعزولة إلى 400 شخص، نتيجة مخالطتهم مرضى».
وأرجع العدد الكبير من الإصابات وسط الأطباء إلى عدم إفصاح المصابين عن المعلومات المرضية، مما يجعلهم يتعاملون معهم دون اتباع التحوطات الكافية، ليتضح لاحقًا أنهم مصابون.
وأضاف: «هذا ما يجعل الأطباء والكوادر المساعدة يخرجون من الخدمة لعزل أنفسهم لمدة أسبوعين».
وحسب مصدر طبي فإن عدد الكوادر الطبية الذين خرجوا من الخدمة يصل إلى 500، مشيرًا إلى أن ذلك يعظم المخاوف من انهيار النظام الصحي
إلى ذلك، نقل موقع «سودان تربيون» عن مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السودانية تأكيدها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتصدي للفيروس، إذ أوضحت عضو غرفة عمليات اللجنة العليا لمكافحة كورونا هبه محمد أن «الحكومة خصصت هذا المبلغ إضافة الى ما تم اعتماده في موازنة العام الحالي بهدف التصدي لجائحة كورونا». وبينت أن ذلك المبلغ خصص منه 30 مليار جنيه لمنع انهيار النظام الصحي السوداني إلى جانب 20 مليارا لدعم الأسر الأكثر تضررا من إجراءات الحظر الشامل التي طبقت في العاصمة.
وأكدت أن «إغلاق الخرطوم لثلاثة أسابيع فقط كلف نحو 1.700 مليار جنيه وجهت لتوفير السلات التموينية للمتضررين من الحظر في أطراف الخرطوم».
وأضافت «بدأنا عملية التوزيع لمئة أسرة حاليا والمستهدف توزيع تلك المواد لعدد 600 ألف أسرة خلال الأيام المقبلة». وتشمل السلات مواد غذائية بقيمة 3 آلاف جنيه لمساعدة الأسر على مقابلة أوضاع الحظر إلى جانب احتياجات رمضان.
وأشارت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمشاركة المجتمع الدولي ووزارة المالية والتنمية الاجتماعية والعمل إلى جانب وزارة الطاقة والتعدين والقوات المسلحة والشرطة إضافة للجان الخدمات.
ونوهت إلى ان التركيز حاليا هو على الأطراف البعيدة من الخرطوم والتي لا تتوفر فيها ماكينات للصرف الآلي.