تعطل، للمرة الثانية على التوالي، توقيع الاتفاق القاضي بنقل السلطة إلى القوى المدنية في السودان، بسبب الخلافات العسكرية – العسكرية حول دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش. وبدا واضحاً أن التنازع على الصلاحيات وحصص استثمارات الفريقين والمكاسب الاقتصادية لا تنفصل عن إشكاليات المستقبل الخاصة بملفات العدالة ومقاضاة المجموعات العسكرية المختلفة، حول مسؤوليتها عن جرائم حرب قديمة في دارفور أو جديدة في السودان ذاته ضد متظاهرين مدنيين. وإذا كان من غير المتوقع أن يبلغ الخلاف مستوى المجابهة العسكرية المباشرة، وأن صدام الجنرالات الظاهر يمكن أن يتكلل بمساومات شتى في الباطن، فإن الشعب السوداني يواصل سداد أثمان باهظة، وطنية وسياسية واقتصادية ومعيشية، وراء تعطيل ينذر مع ذلك بعواقب وخيمة.
(حدث الأسبوع 8 ــ 15)