الخرطوم: قالت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، الخميس، إن وثيقة الفترة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، “قابلة للتفاوض في بعض جوانبها”.
وأضافت أن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى “مطبخ القرار لدراستها والرد عليها دون تحديد سقف زمني محدد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، لقوى إعلان الحرية والتغيير، بمقر اعتصام الخرطوم، تحدث خلاله عضو القوى، ساطع الحاج.
وذكر “الحاج” أن المجلس العسكري “لم يحدد سقفا زمنيا للرد”، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن يأتي الرد على الوثيقة “في غضون 48 ساعة”.

ومن جهته أعلن المجلس العسكري الانتقالي، الخميس، استلام وثيقة المرحلة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبرها خطوة لدفع الحوار إلى الأمام.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس، اطلعت عليه الأناضول، بعد ساعات من إعلان “قوى إعلان الحرية والتغيير”، عن تسليمه وثيقة دستورية فيها “رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات” في المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس التزامه “بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها”.
وأوضحت “قوى الحرية والتغيير” في وثيقتها أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من “مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي”.

وفي وقت سابق أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، توصيل رؤية الإعلان الدستوري، للمجلس العسكري الانتقالي، التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان لقوى الحرية والتغيير نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وأكدت قوى التغيير، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماما من الصحة.
وأضاف، “سنعمل دائما على تمليككم للحقائق والمستجدات أولا بأول”.
وتابع، “كما ننوه بأن تركيزنا في الوقت الحالي، هو طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة”.
وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
من جانبه، قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال المؤتمر الصحافي، إن عملية الانتقال في البلاد “لن تمضي دون إشراك الحركات المسلحة (في إشارة لحركات تقاتل القوات الحكومية في دارفور وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق)”.
وحتى الساعة 16.50 (ت.غ)، لم يعقب المجلس العسكري على الوثيقة.
وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بـ “مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
(وكالات)