الرئيس السوداني عمر البشير
الخرطوم:أعلن عبد الرؤوف قرناص، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، الخميس، تقديم استقالته؛ “تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي”، حسب بيان له.
واعتبر الوزير المنتمي إلى حزب الأمة، المشارك في الحكم، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم “لم يف” بتعهدات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسط “انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية”، حسبه نص بيانه.
و”الحوار الوطني” مبادرة دعا لها الرئيس عمر البشير عام 2014، واختتمت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
واتهم قرناص “المؤتمر الوطني”، بـ”الانفراد في الرأي، دون إيلاء اهتمام لآراء القوى السياسية المشاركة في الحكم، سواء من حيث إدارة الاقتصاد أو العمل على حل أزمة البلاد الخانقة”.
وقال إن قراره “متوافق” مع موقف حزب الأمة، المطالب بتأسيس “نظام جديد”، دون تفاصيل.
وفي وقت لاحق الخميس، قال الوزير المستقيل للأناضول إن حزبه يدرس حاليًا سحب أعضائه من البرلمان، دون الإشارة إلى عددهم.
وتوقع قرناص صدور قرار بهذا الخصوص قريبًا.
وأعلنت الحكومة السودانية، أن قتلى الاحتجاجات في البلاد بلغ 19 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 187من القوات النظامية، و219 مدنيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده، المتحدث باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، وزير الإعلام والاتصالات والتقانة، بمقر وكالة السودان للأنباء (سونا)، تابعته الأناضول.
وقال أرو، إن الأحداث كانت في معظم الولايات (مجموع الولايات 18)، وأحدثت أضرار كبيرة وقتلى وجرحى.
وأضاف “بشهادة المحتجين لم ولن نعمل على قتل المواطنين”.
وأشار الوزير السوداني، إلى أن الاحتجاجات شهدت عراكا بين تجار ومحتجين، وضربا واقتتالا ما أدى إلى ارتفاع عدد الجرحى.
وشدد على أن هناك جهات حاولت استغلال الأحداث، واستغلت المعلومات وقنوات خارجية لإضعاف ما هو واقع وتأجيج الأوضاع.
واتهم أرو، “حركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد محمد نور” (المتمردة في إقليم دارفور/ غرب)، بالوقوف وراء التخريب، وأنه تم ضبط 107 من عناصر الحركات المسلحة في دارفور أغلبهم من حركة عبد الواحد.
ولفت إلى فتح بلاغات ضدهم بمن فيهم عبد الواحد، الذي سيطلب عبر الشرطة الدولية “الانتربول”.
ونصح الوزير، المعارضة إلى محاولة تغير النظام عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها، وتتقصى الحقائق، وإذا ارتكب شخص جرما، فإن القانون سيأخذ مجراه، ومن أطلق الرصاص سيتم محاسبته.
وأقرّ أرو، بالأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن 15 يناير/كانون الثاني القادم، سنصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية بالنسبة للنقود والوقود.
وفي سياق متصل، قال أرو، رصدنا جهات وقنوات فضائية تؤجج الاحتجاجات في البلاد، داعيا إياها إلى المهنية والموضوعية.
أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس دعم القاهرة للخرطوم، في وقت تواجه الحكومة السودانية تظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.
وعقد الوزير سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين، بعدما كانت شوارع الخرطوم وعدد من المدن الأخرى شهدت تظاهرات غاضبة في الايام الاخيرة.
وقال شكري في مؤتمر صحافي في ختام لقائه البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم إنّ “مصر تثق في أنّ السودان سيتجاوز الظروف الحالية”، مضيفا أن “مصر دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها”.
وأكّد أنّ “أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر”، وذلك في تصريحات هي الاولى لمسؤول عربي دعما لحكومة البشير منذ بدء التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وكان شكري وكامل غادرا القاهرة صباح الخميس إلى الخرطوم “في طائرة خاصة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أنّ المسؤولَين المصريَّين سيشاركان “في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان”.
وكان اجتماع رباعي مماثل عقد في الثامن من شباط/فبراير 2018 في القاهرة ومهّد لعودة السفير السوداني إلى القاهرة الذي كانت الخرطوم استدعته إثر توتر العلاقات بين البلدين بسبب خلافات حول العلاقات والملفات الاقليمية.
وتأتي زيارة المسؤولين المصريين للخرطوم في أعقاب تحول الاحتجاجات إلى مواجهات دامية بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الغاضبين جراء رفع اسعار الخبز ثلاثة اضعاف.
وأعلنت السلطات السودانية مقتل ثمانية متظاهرين في المواجهات مع قوات الأمن، لكن منظّمة العفو الدولية قالت إن الحصيلة بلغت 37 قتيلا نقلا عن “تقارير موثوق بها”.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو سبعين في المئة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار الرسمي 47,5 جنيهاً فيما يرتفع في السوق الموازية إلى 60 جنيهاً. ويعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
وشابت علاقات البلدين فتورا إثر الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق الإسلامي محمد مرسي.
والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر (تشرين).
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، زار البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرافقه 12 وزيرا من حكومته لإجراء مباحثات تم خلالها توقيع 12 اتفاقا.
وإثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا.
الى ذلك، أعلنت “شبكة الصحافيين السودانيين” الخميس أنها بدأت إضرابا لثلاثة أيام إثر الاحتجاجات ووسط دعوات من الأحزاب المعارضة لمزيد من التظاهرات.
وقالت “شبكة الصحافيين”، وهي منظمة غير حكومية تضم صحافيين مستقلين ومعارضين يعملون في صحف ومواقع إلكترونية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء “نعلن عن إضراب احتجاجا على عنف السلطات ضد المتظاهرين اعتبارا من صباح الخميس 27 كانون الأول/ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام”.
وعادة ما يشتكي الصحافيون في السودان من تعرّضهم لمضايقات من قبل السلطات.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 174 من بين 180 بلدا من حيث مؤش
ر حريات الصحافة العالمي للعام 2017، وقالت إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني “يطارد صحافيين ويفرض رقابة على وسائل الإعلام المكتوبة”.
من جهته، دعا “تجمّع المهنيين السودانيين” إلى المضي قدما في التظاهرات.
وأفاد بيان أصدره التجمّع الأربعاء “بعد النجاح الذي تحقق الثلاثاء ندعو المواطنين لمواصلة التظاهر، كما أن قطاعات المهنيين المنخرطة في التجمع ستواصل الإضرابات بدءا من إضراب شبكة الصحافيين صباح الخميس 27 (كانون الأول) ديسمبر لثلاثة أيام”.
كذلك دعا الحزب الشيوعي السوداني في بيان وزعه على وسائل الإعلام مساء الأربعاء “المواطنين السودانيين لمواصلة التظاهر في انتفاضتهم الجارية الآن حتى إسقاط النظام”.
والإثنين وعد الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء “إصلاحات حقيقية” في بلاده، في أول رد فعل له على التظاهرات التي يشهدها السودان منذ ستة ايام احتجاجا على رفع اسعار الخبز. (وكالات)
