السودان يخفض الانفاق الحكومي بنسبة 30%
السودان يخفض الانفاق الحكومي بنسبة 30%الخرطوم ـ يو بي أي: أعلن الزبير الحسن وزير المالية السوداني امس الثلاثاء قرارا بتخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 30%، في وقت انخفضت فيه إيرادات الدولة لتأخر تصدير البترول من حقول نفطية جديدة.وأصدر الحسن امس قرارات بتخفيض الإنفاق الحكومي في عدد من بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، مكتفيا بالقول إن الغرض من هذه الخطوة مجابهة التحديات التي تواجه الموازنة العامة دون أن يفصح عن طبيعتها.وقال في تصريح له إن القرار استهدف المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والمكتسبات والإنجازات التي تحققت علي صعيد الاقتصاد الكلي .غير أن مصدرا مطلعا فسر ليونايتدبرس انترناشونال دوافع هذا القرار، طالبا عدم الإفصاح عن هويته، بأنه يأتي في محاولة لمعالجة خلل في الإيرادات العامة التي قدرت عليها الموازنة. وأضاف أن تراجع الإيرادات حدث بسبب تأخر تصدير مئتي ألف برميل من النفط يوميا من حقل فلج بولاية أعالي بجنوب السودان لتعثر الشركات المنفذة في إكمال عملها في الوقت المحدد.وكان من المفترض أن يبدأ إنتاج هذه الحقول منذ آب (أغسطس) من العام الماضي، وبنيت إيرادات الموازنة العامة لهذا العام علي اساس ان يبدأ التصدير في نيسان (ابريل) الماضي. غير أن الضخ من الحقل في أنابيب التصدير بدأ الأسبوع الماضي فقط، ويستغرق شهرين للوصل إلي ميناء التصدير علي البحر الأحمر علي مسافة أكثر من 1600 كيلومتر، مما يعني أنه لا يتوقع الحصول علي عائدات إيرادات من هذا الحقل قبل تشرين أول (اكتوبر) المقبل.ويشار إلي أن إنتاج هذا الحقل سيرفع إنتاج السودان النفطي من نحو 300 ألف برميل إلي 500 ألف برميل يوميا، وتعتمد الموازنة السودانية في مواردها بنسبة تفوق الـ40% علي عائدات النفط، كما أن الصادرات النفطية تشكل أكثر من 80% من جملة صادرات البلاد.وتضمنت قرارات وزير المالية خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 30% وهو ما بعادل واحد ترليون و288 مليار دينار (الدولار الأمريكي يعادل 2.14 دينار).ويسري هذا التخفيض في الصرف علي تسيير الوزارات والمصالح الحكومية، مصروفات استهلاك الكهرباء والوقود والمحروقات والهواتف. وترشيد الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قوانين خاصة حتي نهاية العام المالي.ويشمل وقف شراء العربات الحكومية، التعاقدات الجديدة لإنشاء المباني الحكومية، وخفض مصروفات المؤتمرات، وترشيد الإنفاق علي تأسيس المكاتب الحكومية.وعلي صعيد الإيرادات العامة طال القرار الإدارات الحكومية الالتزام الصارم بتوريد كافة الإيرادات للخزينة العامة .4