جوبا (السودان) ـ رويترز: قالت مسؤولة جنوبية امس ان السودان شكل بعد طول تأجيل لجنة لضمان حصول الجنوبيين علي 20 في المئة علي الاقل من الوظائف في أجهزة الحكومة وهو ما يعد به اتفاق السلام بين الجنوب والشمال. وقالت اوت دينج وزيرة الخدمة العامة في جنوب السودان ان قلة من الجنوبيين هي التي حصلت علي وظائف في الحكومة المركزية منذ اتفاق السلام الذي وقع في 2005 وأنهي أطول حرب أهلية في افريقيا. واضافت انه لم يحدث تغيير حقيقي في هيكل الخدمة المدنية قائلة الخدمة المدنية الوطنية لم تتم اقامتها بعد كما ينص اتفاق السلام الشامل. واوجد اتفاق الشمال والجنوب المعروف باسم اتفاق السلام الشامل حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي في الجنوب وحكومة ائتلافية في الخرطوم وأعطي للجنوبيين الحق في التصويت علي الانفصال بحلول عام 2011. وقالت دينج ان اللجنة التي شكلت الشهر الماضي تعني انه يوجد الان آلية لاعطاء ما يتراوح بين 20 الي 30 في المئة من وظائف الخدمة المدنية للجنوبيين الذين يقولون مثل كثيرين في السودان انهم مهمشون من قبل الحكومة التي يهيمن عليها الشماليون. واضافت انه ليس من الواضح بعد اي مناصب ستذهب الي الجنوبيين. وقالت دينج اعتقد ان هناك افتقارا الي الارادة السياسية الحقيقية. كان شريكنا انتقائيا للغاية فيما يتعلق بما يجب تنفيذه. انهم يتركون العناصر الرئيسية من اتفاق السلام الشامل. وانتقد مركز ابحاث انترناشيونال كرايسز جروب حزب المؤتمر الوطني الشمالي في تقرير صدر مؤخرا قائلا انه يتعمد عدم تنفيذ اجزاء رئيسية من الاتفاق وحذر من ان ذلك يمكن ان يشعل مجددا الصراع بين الجنوب والشمال. وتخطط وزارة دينج في جنوب السودان ايضا لاجراء تحقيق في تضخم اعداد الموظفين المدنيين الجنوبيين في قوائم الموظفين والذين قد لا يكونون موجودين وهي مشكلة موروثة الي حد ما من الحكم الشمالي السابق في البلدات الجنوبية. وقالت دينج هناك الكثير من الاسماء الوهمية ولا سيما في الولايات… نحن لسنا متأكدين ان كانت الارقام التي نحصل عليها هي لاشخاص حقيقيين يعملون في الخدمة المدنية.. نحن نطلب الان من كل الوزارات ان ترسل الينا قوائم موظفيها. وقال ريك ماشار نائب رئيس جنوب السودان ان ما يصل الي 70 في المئة من ميزانية حكومة الجنوب تذهب للرواتب بما فيها الجيش الكبير. وقالت دينج ان حكومة الجنوب تتعرض لضغوط مالية لان عائدات النفط التي تمثل مصدرها الوحيد للدخل الحقيقي تتناقص. وفي ظل اتفاق السلام تحصل حكومة الجنوب علي حوالي 50 في المئة من عائدات النفط من حقول في الجنوب والتي يمكن أن تصل الي 1.3 مليار دولار سنويا.