السودان يفتتح خط انابيب لنقل النفط ويتوقع زيادة انتاجه الي 500 الف ب/ي
السودان يفتتح خط انابيب لنقل النفط ويتوقع زيادة انتاجه الي 500 الف ب/يفلوج ـ من اوفيرا ماكدوم: افتتح وزير النفط السوداني عوض أحمد الجاز امس الاثنين أحدث خط أنابيب في البلاد والذي من المتوقع أن يرفع انتاج النفط الي 500 الف برميل يوميا ويوفر الهيكل اللازم لامكانية زيادة الانتاج الي مثليه في العام المقبل.وقال محمد صالح عثمان مدير المشروع ان 88 بئرا نفطية ستضخ ما بين 160 و180 الف برميل يوميا في الخط الممتد بطول 1400 كيلومتر من ولاية أعالي النيل في جنوب شرق السودان الي ميناء بورسودان شرقي البلاد. وسيستغرق ملء الانبوب البالغ قطره 32 بوصة 45 يوما. وسيصبح بمقدوره في نهاية المطاف نقل 750 الف برميل يوميا لكنه قادر حاليا علي ضخ 500 الف برميل يوميا فقط. ويدير حقلي النفط المسميين المنطقة 3 والمنطقة 7 كونسورتيوم بترودار المكون في معظمه من شركات تابعة لحكومات مثل سي.ان.بي.سي الصينية وبتروناس الماليزية الي جانب حصص أصغر لشركة سودابت السودانية وسينوبك الصينية وآل ثاني الاماراتية. وقال خضر عيسوي نائب رئيس بترودار لرويترز ان حقلا نفطيا اخر اكتشف في المنطقة يحتوي فيما يبدو علي كميات من النفط تضاهي الحقول القائمة. وتقع المنطقتان 3 و7 في حوض ملوت جنوب شرقي البلاد. وقال عيسوي ان المنطقة غنية بالنفط مضيفا أن خط الانابيب ربما يضخ في نهاية المطاف أيضا الخام من المنطقة ب المجاورة حيث من المقرر أن تعمل شركة توتال الفرنسية. ومباشرة بعد أن وضعت اتفاقية السلام في كانون الثاني (يناير) 2005 حدا لاطول حرب أهلية تشهدها القارة الافريقية في جنوب السودان منحت حركة التمرد الجنوبية السابقة الحركة الشعبية لتحرير السودان شركة النيل الابيض البريطانية الجديدة للنفط حقوقا للتنقيب في جزء من المنطقة ب. ويتناقض هذا مع امتياز وقعته توتال مع حكومة الخرطوم في عام 1980 قبل اندلاع الحرب وتم تجديده العام الماضي. وبموجب اتفاقية السلام تشكلت اللجنة الوطنية للنفط المخولة باتخاذ القرارات بشأن العقود الجديدة وتسوية خلافات كهذه. لكن الجنوبيين المستنزفين بعد أكثر من عقدين من حرب أهلية أودت بحياة مليوني شخص يواجهون صعوبة في العثور علي ممثلين لديهم خبرة نفطية لشغل مقاعدهم في اللجنة. وهناك أيضا نزاع بين الجانبين بشأن حجم انتاج النفط حاليا في قطاع يعاني من نقص الشفافية. وانسحبت معظم الشركات الغربية من السودان بدعوي وقوع انتهاكات لحقوق السكان المحليين مما ترك الصناعة تحت هيمنة شركات حكومية صينية وماليزية وهندية في المقام الاول. 4