السيستاني يعارض مشروع قانون جديد يسمح باعادة البعثيين لمناصب عامة
السيستاني يعارض مشروع قانون جديد يسمح باعادة البعثيين لمناصب عامةالنجف (العراق) ـ رويترز: قال أحد مساعدي المرجع الشيعي الاعلي في العراق اية الله علي السيستاني انه يعارض مشروع قانون جديد من شأنه السماح للالاف من الاعضاء السابقين في حزب البعث بالعودة للعمل العام. والسيستاني الذي لا يفضل الظهور في الحياة العامة لكنه يتمتع بنفوذ كبير هو الزعيم الروحي لشيعة العراق. ونادرا ما يدلي شخصيا بتصريحات ولكن عادة ما يتلقف أتباعه اراءه حتي وان كانت تنقل من خلال مساعديه. واتفق رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس البلاد جلال الطالباني علي مشروع القانون الجديد الاسبوع الماضي ويتعين عرضه علي البرلمان للتصديق عليه. ويقترح مشروع القانون حظر العمل العام فقط علي كبار الاعضاء السابقين في حزب البعث المحظور الان في حين يحق للباقين اعادة تعيينهم في مناصب عامة. كما أنه يقترح منح أعضاء حزب البعث حصانة من الملاحقة القضائية بعد انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر لرفع الدعاوي القضائية. وقال مساعد للسيستاني في مدينة النجف المقدسة لدي الشيعة مكتب السيستاني رفض استبدال القانون لانه ليس مطلبا عراقيا انما هو مطلب سياسي لارضاء بعض الاطراف . وحثت واشنطن حكومة المالكي علي التقرب الي السنة من خلال تعديل القانون الخاص باجتثاث حزب البعث الذي بموجبه تم عزل الالاف من أعضاء الحزب والكثير منهم سنة من مناصب في الحكومة والجيش. ولكن هيئة اجتثاث البعث التي شكلت خلال الحكم العسكري الامريكي عام 2003 لتخليص العراق من مسؤولي الحزب تشكو من عدم أخذ مشورتها بخصوص مشروع القانون الذي تقول انه سيؤدي الي عودة أعضاء سابقين من حزب البعث الي مناصب رفيعة في الدولة. وأجري أحمد الجلبي رئيس الهيئة والذي كان في وقت سابق من المفضلين لدي واشنطن محادثات مع السيستاني في النجف الاحد لبحث مشروع القانون والخطة الامنية التي يجري تنفيذها في بغداد. وقال مصدر مقرب الي المؤسسة الشيعية كقاعدة عامة فان أي قانون لا يجري تعديله في البرلمان هو غير مشروع. وهذا القانون لم يمرر عبر البرلمان . ويدعم السيستاني الائتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه المالكي وزعماء شيعة اخرون.