لندن ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة الاستثمار الأفريقية ـ البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.
وتهدف القمة، وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية «إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني في القارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات».
وتتضمن أولى جلسات القمة نقاشا حول «اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا وبريطانيا في ضوء خطط الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث سيتناقش الزعماء المشاركون بالقمة مع رؤساء مؤسسات الأعمال البريطانية في سبل توسيع رقعة التعاون الإقليمي والتجارة والفرص الاستثمارية في القارة».
بالتزامن مع زيارة السيسي الى لندن، قال تحالف مصري معارض للنظام إنه تقدم بطلب لدى الشرطة البريطانية، من أجل إصدار مذكرة قبض على السيسي.
وأوضح تحالف «المجلس الثوري المصري»، أنه بناء على تكليف من رئيسة المجلس، مها عزام، قام مكتب جيرنكا 37 للمحاماة بتقديم طلب إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطاني لإصدار مذكرة إلقاء القبض ضد عبد الفتاح السيسي بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني».
كما طلب المجلس من المدعي العام البريطاني تقديم السيسي للمحاكمة.
وقالت رئيسة المجلس مها عزام: «نعلم تماما أن الحكومة الانقلابية ستحاول أن تلتف على هذه المذكرة، عبر إبراز عنصر الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول، لكننا نرسل لعبد الفتاح السيسي وأتباعه وأعوانه رسالة واضحة وجلية، بأن المجلس الثوري المصري سيلاحقه لتقديمه أمام المحاكم، لمساءلته وعقابه على الجرائم التي ارتكبها مهما طال الزمن، كما سنفعل مع كل من ارتكب جرائم ضد الشعب من أفراد النظام».
وزادت «بعيدا عن الحسابات السياسية للحكومة، هناك أساس قانوني لاعتبار عبد الفتاح السيسي متهما في جرائم تعذيب يحق للقضاء محاسبته عليها خارج مصر».
وأضافت: «هذا الموقف الذي يعتبر السيسي متهما بجرائم تعذيب يتوافق مع موقف صحيفة «التايمز»، التي اعترضت على زيارته للسبب ذاته؛ لذلك على السيسي أن يعلم بأنه وبالرغم من جهازه الأمني وقبضته، فإن مثوله أمام المحاكم العادلة، سواء في مصر أو خارجها، نهاية حتمية لانقلابه».