القاهرة- “القدس العربي”: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح وآلية تنفيذ مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاص بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في الجلسة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة الأحد، واقترح يوم 3 مايو/ أيار المقبل موعدا لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد.

كما تقدم بأول مقترحاته التشريعية للسيسي، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/ كانون الثاني 2024.

وتضمن اقتراح المجلس، إدخال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل/ نيسان الماضي، إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في ملفات سجناء الرأي لتضم رموز من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما وصفته بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء الرأي.