إلى ذلك، أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول، التي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة، تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية، والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارفي مصر.

وأوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الاستثمار من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار هي طريقة جيدة ولكنها غير كافية، لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات اقتصادية من الصعب تجاوزها، إلى جانب أنها لن تؤثر كثيراً بالنظر إلى الأزمة، وإلى حجم ما اقترضته مصر خلال الفترة الماضية، وأعباء الاستدانة وزيادة حجم الدين العام، فضلاً عما يتردد عن إهدار مال عام وإنفاق ببذخ، كما في قرض تنمية الصعيد، والذي أثار جدلاً كبيراً خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021 .

ولفت السادات، إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدّة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الاستيراد. كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة، رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد. ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة

ودعا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطني والخيري والتنموي، حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، وموجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار، وخسر الجنيه المصري ما يقرب من 17 في المئة من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين.

وجاء ارتفاع سعر الدولار، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، الذي قررت خلاله رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، 10.25% على الإقراض، ويعد هذا القرار هو أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو/ تموز 2017.