لندن-“القدس العربي”:
بعد أيام قليلة من إقرار مجلس النواب على أكبر موازنة مالية في تاريخ مصر، بقمة 2.2 تريليون جنيه، منهم 1.7 تريليون مصروفات في العام المالي الجديد، تلقى نجوم كرة القدم والرياضيين عموما بما فيهم المحترفين الأجانب، الصدمة المنتظرة منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع، بتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الاقتراح المقدم من الحكومة على مجلس النواب، لفرض رسوم ضريبية جديدة على أجور المحترفين السنوية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، قد رحبت بمقترح حكومة دكتور مصطفى مدبولي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، التي لم تتردد في الموافقة، لاستحداث رسوم جديدة على اللاعبين، بحد أدنى 3% من قيمة العقود السنوية لمن يتقاضون مليون جنيه أو أقل، و10% كحد أقصى لمن يزيد دخله عن 10 مليون بالعملة المحلية.
وبحسب ما نشرته الصحف المحلية مساء الثلاثاء، فقد أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 83 لسنة 2020، والذي بموجبه، تم تعديل بعض الأحكام الخاصة بالرسوم المفروضة تحت مسمى تنمية الموارد المالية للدولة، بما في ذلك النسب كانت مفروضة في السابق على بعض الخدمات والسلع، وإضافة رسوم جديدة على سلع وخدمات أخرى، شملت عقود اللاعبين في كل الحالات “البيع، الشراء، الإعارة وتجديد العقود”.
وجاء نص الفقرة الخاصة باللاعبين والمحترفين الرياضيين على هذا النحو “يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام (21)، و(22)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و(27)، (28) نصها الآتي”
البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:
3% لمليون جنيه أو أقل.
4.5% أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون.
6% أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين.
7.5% أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين.
9% أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين.
10% أكثر من 10 ملايين جنيه.