الناصرة ـ “القدس العربي” ـ من زهير اندراوس: قدم مركز إعلام، وهو مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل بواسطة مركز عدالة، التماسا الي المحكمة العليا الاسرائيلية، يطالب فيه بإلغاء الفصل بين الصحافيين العرب واليهود في الإرشادات التي تقدمها الشرطة وجهاز الامن العام (الشاباك) حول الاتهامات التي توجهها أجهزة الأمن الإسرائيلية للدكتور عزمي بشارة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وكان قد أعلن أن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيجرون ثلاثة لقاءات إرشادات واحد للمراسلين العسكريين اليهود يقدمه الشاباك، وآخر للمراسلين الجنائيين اليهود وثالث للمراسلين العرب تقدمهما الشرطة.
وأرسل مركز عدالة في أعقاب الكشف عن ذلك برسالة الي مجلس الصحافة طالب فيها بتدخل المجلس لإلغاء الفصل بين الصحافيين وتمكين العرب من المشاركة في الإرشاد الذي سيقدمه الشاباك.
وعبر مركز إعلام في رسالته عن استهجانه لهذا الفصل غير المبرر وخشيته من أن يكون مضمون اللقاءات مختلفا.
وجاء في رسالة مركز إعلام المعنونة بـالفصل بين الصحافيين اليهود والعرب في إرشادات الشرطة: انه في أعقاب انتهاء مدة حظر النشر حول الاتهامات التي توجهها أجهزة الأمن الإسرائيلية للدكتور عزمي بشارة، ستقدم الشرطة وجهاز الأمن العام إرشادات للصحافيين علي النحو التالي: الشاباك سيقدم إرشادا للصحافيين اليهود فقط، الذين يغطون المجال العسكري، والشرطة ستقدم إرشادين الأول معد للمراسلين اليهود للشؤون الجنائية والثاني معد للمراسلين العرب.
وفي استفسار أجريناه مع الناطقة باسم الشرطة، ميخال حاييم، أُبلغتنا أن السبب في الفصل بين الصحافيين اليهود والصحافيين العرب مرده اعتبارات لوجستية وبسبب قلة الأمكنة في القاعة التي سيجري فيها تقديم الإرشادات. واضافت رسالة اعلام: يذكر أننا لم نتلق بعد معلومات حول إرشاد الشاباك، وغير واضح لنا ماإذا كان المضمون الذي سيدلي به شبيه لذلك الذي سيأتي في إرشاد الشرطة.
يشار الي أن ادعاء الناطقة، بأن الفصل يعود لقلة الأمكنة هو بأقل وصف مستهجن، لأنه كان بالإمكان التفكير في سبل بديلة لحل هذه المشكلة، لا تستند الي معايير مثيرة للشك كالانتماء القومي علي وجه المثال. وفي هذه الحالة يتبادر الشك أن هذا الفصل هدفه تمكين الشرطة من الإدلاء بمعلومات مختلفة للصحافيين العرب وللصحافيين اليهود.
لذلك، تابعت الرسالة، نري محاولة الفصل بين الصحافيين علي أساس الانتماء القومي ببالغ الخطورة. ونود التأكيد أيضا، أن الانتقائية في منح المعلومات تتعارض بشكل كلي مع حق الجمهور بالمعرفة وتعتبر تمييزا بين وسائل الإعلام المختلفة، وتمييزا بين متلقي وسائل الإعلام العربية وبين متلقي وسائل الإعلام العبرية. أضف الي ذلك، أن الانتقائية في نقل المعلومات تمس في أحد المبادئ الأساسية للقضاء الإداري، أي ميزة الشفافية. بالإضافة الي ذلك، تابعت الرسالة، إن كون الإرشادات المعدة للصحافيين اليهود ستجري قبل الإرشادات المعدة للصحافيين العرب تضمن أولوية صريحة للصحافيين اليهود ولوسائل الإعلام التي يعملون بها علي حساب وسائل الإعلام العربية، وتعتبر خرقا لواجب الإنصاف المفروض علي سلطات الدولة، وهي تشير الي تعامل السلطات المستهتر مع الصحافيين العرب، الذين سيكونون آخر من سيحصل علي المعلومات. وخلصت الرسالة الي القول: علي ضوء ما جاء أعلاه، وبسبب إلحاح وأهمية الموضوع، نطالبكم بالعمل فورا لإلغاء الفصل بين الصحافيين العرب واليهود في إرشادات الشرطة، وتمكين الصحافيين العرب من حضور إرشاد الشاباك.