الناصرة ـ “القدس العربي” ـ من زهير اندراوس: توجه النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع من القائمة الموحدة، امس الاربعاء الثلاثاء، الي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية المحامي ميني مزوز لفحص شرعية قيام جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي) بالتنصت علي الهواتف التابعة لعدد من اعضاء الكنيست العرب بشكل مخالف للقانون. وقال الصانع في حديث لمراسل موقع العرب علي الانترنت انه قد علم بطريقة او بأخري ان الشاباك يتنصت علي هواتف اكثر من عضو كنيست عربي واحد فيما رفض الكشف عن اسمائهم. واضاف النائب الصانع ان الشاباك واذرع الامن الاسرائيلية يحاولان استغلال قضية النائب المستقيل عزمي بشارة للاجهاز علي كافة اعضاء الكنيست وتعميم القضية علي كافة الاعضاء العرب خاصة وان لديهم نوايا مبيتة في ظل الحملة التحريضية علي النواب العرب. وقال الصانع ان هذا التنصت غير شرعي ويتنافي مع قانون الحصانة، خاصة وانه يعيد ممثلي وقادة الوسط العربي الي حظيرة الشاباك، المخابرات والشرطة الاسرائيلية. يشار الي انه بحسب القانون يسمح لاجهزة الامن العام بالتنصت علي الهواتف الشخصية لاعضاء الكنيست فقط بعد عرض ادلة تستوجب هذا التنصت علي المحكمة وبموافقة القاضي والمستشار القضائي للحكومة.
في سياق ذي صلة قالت اذاعة جيش الاحتلال امس الاربعاء ان لجنة الكنيست وافقت بالأغلبية، امس، علي طلب رئيسة اللجنة روحاما أفراهام، من حزب كاديما الحاكم، بعقد جلسة خاصة لبحث اقتراح قانون لمصادرة الحقوق المالية للدكتور عزمي بشارة، التي يستحقها لانه كان نائبا في الكنيست الاسرائيلي لمدة 11 عاما، ووفق اقتراح النائبة افراهام فان من يدان بمخالفة جنائية ويحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تكون المحكمة مخولة بسحب حقوقه المالية، علي حد تعبير مشروع القانون. وتابعت النائب أفراهام، وهي صاحبة الاقتراح، التي تتعامل مع اتهامات أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد الدكتور النائب العربي المستقيل الدكتور عزمي بشارة علي أنها حقائق دامغة: اقتراحي متشدد إلي درجة سحب مخصصات التقاعد، مشيرة الي ان الكثيرين يشعرون أن تصرفات بشارة ليست فقط خيانة للدولة بل خيانة أيضا للكنيست. وزعمت في سياق حديثها لاذاعة الجيش انه تبين من الفحص الذي أجرته أنه يتوجب دفع المستحقات المالية لبشارة حسب القوانين وبالتالي تساءلت: أي منحة تكيّف بحاجة إليها بشارة الآن هل ينقصه المال؟
، علي حد قولها. يشار الي انه حسب الفحوصات التي اجرتها رئيسة الكنيست النائبة داليا ايتسيك فان الحكومة الاسرائيلية ملزمة حسب القانون بدفع ملايين الشواقل للنائب المستقيل بشارة. وذكرت إذاعة الجيش أن اللجنة ستعمل علي تعجيل إجراءات التشريع المتعلقة بالاقتراح القانون الذي يسحب الحقوق المالية من الدكتور بشارة. الي ذلك اجرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، وهي الاوسع انتشارا في الدولة العبرية، حديثا مطولا مع النائب السابق بشارة، نشرت منه امس الاربعاء مقاطع قصيرة. وقال بشارة للصحيفة انني لست جاسوسا، ولم اقم بتزويد حزب الله بالمعلومات، ولم اجر الاتصالات مع حزب الله ابان حرب لبنان الثانية، كل ما في الامر انني تحدثت الي احد الاصدقاء وقلت له انني اتفهم قصف حيفا، ولكن لماذا يقوم حزب الله بقصف القري العربية الواقعة داخل الخط الاخضر، علي حد تعبيره. واضاف بشارة انه لا يملك داخل الخط الاخضر سوي بيتا في مدينة حيفا ولكنه مع ذلك قال للصحيفة اذا كانت لاحد ما علاقة مع حزب الله وتحول الي ثري، فلماذا ينزعج الاخرون؟