تونس ـ د ب ا: طالبت جمعية الشفافية المالية الحكومة التونسية المؤقتة بالاسراع في الكشف عن مكاسب وزرائها وكبار المسؤولين فيها كما ينص على ذلك القانون. وبحسب القانون، يفترض ان يقدم أعضاء الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الاسلامية، مع شريكيها في الائتلاف حزب المؤتمر الجمهوري وحزب التكتل قبل توليهم لمهامهم تصريحا على الشرف للكشف عن مكاسبهم وممتلكاتهم. وهذا القانون موجود بالفعل في تونس منذ 10 ابريل/نيسان 1987 اي منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكنه أهمل لاحقا ولم يتم العمل به. كان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أصدر منشورا في 2 كانون ثان/يناير الماضي دعا فيه الوزراء وكبار المسؤولين إلى التصريح بمكاسبهم ومكاسب أبنائهم القصر لدى دائرة المحاسبات تكريسا لمبدأ الشفافية ولمصداقية القائمين على الشأن العام. لكن لم يقع تطبيق هذا المنشور من قبل أغلب أعضاء الحكومة إلى اليوم بحسب جمعية الشفافية المالية. وقــ ال رئيس الجمعية سامي الرمادي إنه كان على الحكومة ان تقدم كشفا كاملا للرأي العام عن مكاسب وزرائها منذ اليوم الاول من توليها الحكم. وأضاف الرمادي في تصريح تلفزي ليلة الخميس ‘أغلب الوزراء كانوا في المنفى ولا نعرف عنهم شيئا. على الحكومة ان تقدم أيضا سيرهم الذاتية وشهائدهم العلمية موثقة ومثبة للرأي العام’.