عمان- “القدس العربي”:

يفترض أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع في الأردن صباح الثلاثاء، ما لا يقل عن مليون ونصف المليون ناخب على الأقل، في انتخابات برلمانية مرتقبة يتخللها لأول مرة تخصيص نحو 41 مقعدا حصرا للأحزاب السياسية.

وألزم القانون اعتبارا من صباح الإثنين، جميعَ المرشحين الذين يزيد عددهم عن 1600 مرشح، بـ”الصمت الانتخابي” حيث تحظر عليهم النشاطات الدعائية تمهيدا لتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وخصصت السلطات أكثر من 5 آلاف مركز وصندوق اقتراع. فيما أعلنت مديرية الأمن العام عن توفير وحدات الحماية الأمنية للعملية الانتخابية في عموم محافظات المملكة.

وسيحرس الانتخابات أكثر من 10 آلاف رجل أمن في محيط المراكز والشوارع الرئيسية. وأعلنت هيئة الانتخابات أن إطلاق الرصاص أثناء العملية الانتخابية ممنوع تماما، وحذرت من أنها ستأمر باعتقال كل من يحمل سلاحا في محيط مراكز الاقتراع.

وتأمل السلطات أن تزيد نسبة الاقتراع عن 35% من 5 ملايين أردني يحق لهم التصويت. لكن التوقعات تشير إلى سقف مقترعين قد لا يتجاوز مليونا و800 ألف من الناخبين لاختيار ممثلين لـ138 مقعدا.

وتشارك 25 هيئة حزبية بقوائم انتخابية للتنافس على 41 مقعدا خُصصت للأحزاب. لكن 7 من تلك الأحزاب فقط بموجب غالبية الاستطلاعات مرشحة لتجاوز العتبة الانتخابية المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي يوحي بأن نحو 18 حزبا خارج حسابات المقاعد.

واستمرت الاستطلاعات حتى اللحظة الأخيرة تمنح حزب الميثاق الوسطي الصدارة في عدد المقاعد الحزبية، ويليه في المرتبة التالية حزب جبهة العمل الإسلامي ما لم يستفد من الأجواء التي أنتجتها وسط الأردنيين، عمليةُ الكرامة، حيث أردى سائق شاحنة أردني من أبناء قبيلة الحويطات، 3 جنود إسرائيليين قبل استشهاده ليعم الابتهاج أوساط الأردنيين.

ويسأل مراقبون بكثافة في الساعات المتبقية على التصويت: “كيف ستؤثر عملية الجازي الاستشهادية على صناديق الاقتراع؟”.

السؤال صعب، لكنه يتكرر. وأغلب التقدير أن الحركة الإسلامية تحديدا وبعدما نعت كتائب القسام الشهيد الجازي، هي الطرف المستفيد من الأجواء الشعبية المساندة للمقاومة في أوساط الأردنيين.