برلين ـ د ب أ: كشفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية قفزت في تشرين ثاني/نوفمبر إذ ساهم الطلب العالمي القوي في تبديد الغموض الاقتصادي في أوروبا نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا انتعشت لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.5′ بعد أن تراجعت بنسبة 1.3′ في تشرين أول/أكتوبر. تأتي الزيادة الشهرية عقب هبوط في قيمة اليورو وزيادة الطلب من الاقتصادات الصاعدة الكبيرة، كما جاءت متماشية مع توقعات المحللين. وبعد ركود في تشرين أول/أكتوبر، زادت الواردات بنسبة 4.1′ في تشرين ثاني. ونتج عن ذلك أن الفائض التجاري، بعد احتساب المتغيرات الموسمية، تقلص إلى 11.8 مليار يورو (15.5 مليار دولار) مقابل 14.2 مليار يورو في تشرين أول. وقفزت صادرات ألمانيا ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين بنسبة 21.7′ في تشرين ثاني لتصل إلى 88 مليار يورو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وقفزت الواردات بنسبة 33.3′ لتسجل قيمتها رقما قياسيا بلغ 75.1 مليار يورو. من ناحية أخرى أثار هبوط شهري نسبته 2.4′ في مبيعات التجزئة في تشرين ثاني مخاوف جديدة بشأن توقعات الاستهلاك الخاص في البلاد. ويأمل خبراء اقتصاد أن يتسبب التحسن المضطرد في سوق الوظائف العام الماضي والتوقعات بأجور أعلى في تشجيع الانفاق الخاص. وفي المقابل سوف يساهم ذلك تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد من ركود عام 2009 ليشمل تحسنا في الانفاق الخاص. ولا يزال مكتب الإحصاء يتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بحوالي 1.5′ العام الماضي، وذلك بعد نمو تراوح بين 1.3 إلى 1.6′ في عام 2009 بعد احتساب التضخم.