الصحافة الأردنية تؤكد حصول اصرار علي انتخاب زكي سعد بعد تحذير صحف السلطة من ميوله الحماسية
جدل التعيينات العليا حديث المجالس الاعلامية.. مطالبة الأخوان بعدم التصرف كوكلاء لحماس.. دعوة لوقف قسمة الاصلاحيين والمحافظين:الصحافة الأردنية تؤكد حصول اصرار علي انتخاب زكي سعد بعد تحذير صحف السلطة من ميوله الحماسيةعمان ـ القدس العربي من بسام البدارين: النقد اللاذع الذي وجهته الصحافة الأردنية الأسبوع الماضي للقيادة السورية اثر سخريتها العلنية من شعار الأردن أولا لم يكن الحدث الوحيد الأبرز بالنسبة للصحافة والصحافيين فقد ولد سجال تجاوزته الظروف الموضوعية تحت عنوان الوحدة الوطنية علي خلفية ما نشر في صحيفة الرأي من تحذيرات تتدخل بشؤون حزب جبهة العمل الاسلامي وتحاول التحذير من تسليم دفة القيادة فيه للمحسوبين علي تيار حماس داخل الحركة الاسلامية الوطنية رغم ان قادة الحركة يعلنون ليلا نهارا بان حماس لا علاقة لها تنظيميا بجماعة الأخوان المسلمين في الأردن.وفجر وزير الاعلام السابق صالح القلاب جدلا موازيا تحت عنوان الوحدة الوطنية ايضا وهو ينفي صفة الأسير عن من تطالب هيئات مدنية محلية باخراجهم من سجون اسرائيل من المواطنين الأردنيين مميزا بين الأردني المسجون في اسرائيل قبل اتفاقية وادي عربة وبين الأردني المسجون فيها بعد الاتفاقية مطالبا الجهات التي أرسلت هؤلاء ومن بينها سورية وبعض الفصائل الفلسطينية بالافراج عنهم وليس الحكومة الأردنية عبر رأي أثار غضبة لجنة الدفاع عن الأسري الأردنيين.حكومة واسريوكان موضوع الأسري الأردنيين في السجون الاسرائيلية قد برز علي سطح الأحداث بقوة الأسبوع الماضي عندما أصر عشرات النواب علي تجاهل طلب رئيس الحكومة معروف البخيت التحدث بهذا الملف مع النواب في جلسة مغلقة وليس مفتوحة وعندما عقدت فعلا جلسة مفتوحة خلافا لرأي الحكومة قدم العشرات من النواب ايضا خدمة افتراضية للحكومة بتهريب النصاب وعدم تمكين الجلسة من الانعقاد في سلوك أثار استياء الكثيرين أيضا في الشارع العام.ويعتبر رئيس الحكومة البخيت من الخبراء في ملف الأسري في اسرائيل فهو يخفظ أسماءهم وسبق ان قابلهم شخصيا وجميعا عندما كان سفيرا في اسرائيل ويتردد في وسط الصحافيين ان عنصر الاحراج المركزي في المسألة يتعلق برغبة بعض الأسري بالافراج عنهم دون العودة للأردن او رفضهم لفكرة اكمال بقية عقوبتهم في بلادهم الأردن وهي مسألة مثارة في سياق الرأي و الرأي الآخر.لكن الأجواء الاعلامية في عمان كانت مشتعلة الأسبوع الماضي فمجلس ادارة التلفزيون الحكومي فرط تماما بعد استقالة رئيسه مصطفي الحمارنة وثلاثة من الأعضاء بينهم مديره بالوكالة سمير الحياري ومكتب رئيس الحكومة يفكر بالبدلاء وقد يضطر لتعيينات وشيكة في غضون الأيام القليلة المقبلة قد تعقبها ايضا تعيينات في مواقع أخري مهمة في الاعلام الرسمي.وعلي استحياء ناقشت تعبيرات وتقارير وتسريبات صحافية عدم وجود بوصلة محددة يمكن فهمها في تعيينات الحكومة الأخيرة التي لم تكن برأي الكثيرين قائمة علي أساس الكفاءة او القدرة الادارية كما لم تكن مراعية لمباديء العدالة والمساواة فقد خرج كثيرون من مواقعهم الرسمية دون أسباب واضحة واحيانا بطرق مهينة فيما يتم العمل علي اخراج مسؤولين آخرين لا يوجد عليهم اي ملاحظات لا فنية ولا مالية ولا ادارية ومعروفين بالتميز من مواقعهم ودون أسباب واضحة أيضا حيث توجد ضغوط لاخراج أهم وأشهر مهندسي العاصمة عمان ماجد العبوة من وظيفته كمسؤول عن هندسة المدينة دون اسباب واضحة علما بأن الفضل يعود للأخير في النهضة الهندسية التي شهدتها عمان مؤخرا.وفي نفس السياق أنهيت خدمات رئيس المجلس الأعلي للشباب مأمون نور الدين فيما كان يطلب اذنا بالسفر بالرغم من عدم وجود اشكالات في قطاع الشباب في عهد الرجل وبالرغم من خدماته الجليلة علي مدار سنوات في مواقع مهمة في جهاز الدولة كما لم تكن بعض التعيينات والتنقلات العليا حسب الوسط الصحافي مفهومة. فقد أخرج امين عام وزارة البلديات باسم الخطيب من موقعه فيما كان وزيره يبلغه بان القرار ليس قرار الوزير بلغة اعتذارية وهو ما حصل مع موقع مهم اخر في وزارة المياه تم تغييره بدون تنسيب الوزير.وتقول مصادر صحافية ان بعض الوزراء يشعرون بالاحتقان والاستياء لان قرارات التعيين العليا تتم رغما عنهم او حتي بدون علمهم او تنسيبهم خلافا لاحكام القوانين والعادات الدارجة وعندما يسأل رئيس الحكومة عن هذا النمط من التعيينات يلمح لأسلوب خاص في الادارة له علاقة بخبراته السابقة مع ان مسألة التعيينات وما يجري فيها كانت حديث المجالس السياسية والصحافية خلال الأسبوع الماضي. ويدافع البعض عن عنصر الحزم والقرار المركزي في تعيينات الحكومة الأخيرة فيما يمكن القول ان التعيينات مهما كانت وبكل الأحوال فلن ترضي جميع الأطراف لكن التساؤلات تتكاثر عن اسباب وأسرار اخراج او العمل علي اخراج مسؤولين مبدعين او ناجحين تماما في عملهم سواء في بلدية العاصمة عمان او في قطاع الشباب او النقل او المياه.التيار الاسلاميوفي غضون ذلك كانت الصحف تواصل تجادلها في عناوين التيار الاسلامي وتحولاته الداخلية باتجاه التفكك في العلاقة مع حماس وتعزيز شعار أردنة الحركة الاسلامية فيما اصبحت جبهة التلفزيون مفتوحة علي كل الاحتمالات تم الانتهاء تقريبا من التصورات شبه النهائية لقانون المطبوعات الجديد حيث تم تعديل نصوص اساسية فيه تتعلق باثارة النعرات الطائفية والاساءة لارباب الشرائع السماوية والرسل، واحترام كرامة الفرد، ونشر اي مواد تسيء للديانات في تحول تشريعي يحاول معالجة اعادة نشر رسوم الكاريكاتور في الصحافة المحلية مؤخرا ووفقا للناطق الرسمي ناصر جودة فالتعديلات الجديدة شملت رفع سقف قيمة الغرامات المفروضة علي مخالفات المطبوعات والنشر ليقابلها الغاء لعقوبة الحبس. وبين جودة ان التعديلات الجديدة من شأنها تعزيز الحريات الصحافية ورفع سقفها، لانها تلغي نهائيا عقوبة الحبس وتستبدلها بالغرامات، حيث ان الغرامات في جرائم المطبوعات والنشر ارتفعت لتراوح في حدها الاعلي ما بين 15 ـ 20 الف دينار اردني. وعلي صعيد الكتاب والتحليلات لفت الكاتب الاسلامي ابراهيم الغرايبة الي ان الحركة الاسلامية برغم أهميتها وحضورها لا تقدم رؤية تكافئ الاهتمام الاعلامي والسياسي الكبير الذي تلاقيه، ومازالت مؤسساتها وآليات العمل فيها، برغم رسوخها وأهميتها، لا تتفق مع متطلبات مرحلة العلانية والانتشار وضرورات التنافس الداخلي، الذي يجب التعامل معه باعتباره حقيقة واقعية تؤشر علي الحيوية والتنوع، فمازالت ظروف السرية والعلنية والعضوية وقوانين الانتخاب والترشيح لا تحقق معيارا مؤسسيا كافيا لجماعة سياسية واجتماعية ينظر اليها المجتمع والاعلام، بخاصة بعد نتائج الانتخابات الفلسطينية، علي أنها الحركة السياسية والاجتماعية المرشحة لتشكيل الحكومات والتأثير في سياسة المنطقة واتجاهاتها وعلاقاتها الدولية والاقليمية وخريطتها الاجتماعية والثقافية القادمة.وتساءل الغرايبة في صحيفة الغد كيف ستطالب الجماعة بقوانين وتشريعات عادلة لتنظيم الحياة السياسية والعامة، ووضوح الادارة والحكم، وهي لم تغير بعد في أنظمتها الداخلية لتقوم علي أسس عادلة وواضحة، ولم تتحول بعد الي العلانية في العضوية والميزانيات، ولا تعطي النساء اطلاقا، ولا الأعضاء ممن يقل سنهم عن خمس وعشرين سنة حق الترشيح والانتخاب. وفي صحيفة الرأي شعر الكاتب خالد المحادين بالغرابة بعدما علم بان الأردني يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين دول العالم الاكثر غلاء في المعيشة، اذ لا يعقل ان تكون المعيشة في دولة الكويت اقل تكلفة مما هي لدينا، رغم ان دخل الفرد الكويتي يتجاوز 19000 دولار امريكي سنويا، بينما بالكاد يصل دخل الفرد الاردني الي 4000 دولار امريكي، وجاءت الكويت في المرتبة العشرين وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عشرة، ولم يكن هناك اية دولة عربية اخري بين العشرين دولة التي اشارت اليها الاحصائية!هذا الذهول ـ حسب محادين ـ سرعان ما زال عندما تأكدت ضعف الرقابة الموضوعية وانتفاء الرقابة الذاتية علي الاسعار في الاردن، لكن غياب الرقابة من قبل اية جهة رسمية وغياب مخافة الله ورقابة الضمير وعدم الخوف من المال الحرام، جعل المواطن فريسة سهلة لنوع من التجار، وهو مواطن لا يشكو من ارتفاع اسعار التفاح والمانغا والعنب والكيوي والاناناس ولكنه يشتهي ان يأكل السلطة وان يتذوق الخيار وان يحتسي شوربة العدس مع رأس بصل اخضر او حتي يابس! وختم الكاتب قائلا: قديما كانت امهاتنا يقلن لنا (الجيعان بوكل خبز وبصل هذا الكلام يجب ان يتغير فالموسرون وحدهم القادرون علي شراء كيلو البصل الاخضر بدينار وخمسة وثلاثين قرشا وكيلو الفول الاخضر بدينار وخمسة وثلاثين قرشا وضمة البقدونس او النعناع بخمسة عشر قرشا، والضمة تعني الان خمسة او ستة اعواد فقط.وبعد لقاء الملك عبد الله الثاني بأربعة من رؤساء التحرير في الصحف اليومية كتب رئيس تحرير الغد طاهر العدوان عن التحديات التي تواجه الأردن وأولها الملف الاقتصادي الذي يعمل عليه الملك بجهد مستمر وهو الاكثر أهمية لانه يتعلق بمعيشة الناس ومسألة التشغيل والتصدي للبطالة خاصة بين الشباب. اما التحدي الثاني، أمني، فاستقرار البلد وأمنه هو الجاذب الاول للاستثمار المحلي والعربي والاجنبي، خاصة وان القلق الامني بسبب دائرة الازمات والصراعات من حولنا، ينعكس بشكل سلبي علي قرارات المستثمرين. من المهم، بل من الاولويات الوطنية ان يكون الامن والاستقرار اولا وثانيا وعاشرا، وايضا هذه ليست مهمة الاجهزة الامنية ولا واجب رجل الامن فقط، انما مهمة الجميع، فالوحدة الوطنية تصبح يوما بعد اخر شعارا مقدسا وسط اقليم عربي يستيقظ وينام علي اخبار الانقسام والتجزئة وتغذية حروب الطوائف وصراعات السياسيين.اما التحدي الثالث ـ وفقا للعدوان ـ فهو قدرتنا علي جعل موضوع الاصلاح السياسي محل حوار وتفاهم وطني يبدأ بالحكومة وينتهي بالاحزاب والنقابات والفعاليات الوطنية المختلفة. لقد حان الوقت لان ننتهي من قصة القسمة بين محافظين واصلاحيين، فهذه قسمة ضيزي، لان الجميع اصلاحيون اذا كان الهدف تقدم الدولة وترسيخ المؤسسات ودولة العدالة والقانون، والجميع محافظون اذا كان الهدف تطبيق اجندات وطنية وليس الترويج لاجندات اجنبية معروفة في نواياها ومطامعها السيئة. وقال الكاتب: هناك فرصة لا تعوض الان لترسيخ بداية حقيقية للاصلاح السياسي، في ظل تعهد الحكومة باقرار قانون جديد للاحزاب واخر للانتخابات العامة. ومن نافلة القول، مرة بعد اخري، بان قانون الاحزاب لا يقل اهمية عن قانون الانتخابات في مسألة الاصلاح. انه ليس قضية حزب او مجموعة احزاب، انما قضية المجتمع كله، من الجامعات الي الاتحادات الاجتماعية الي المثقفين والمزارعين وابناء المحافظات.الاخوانوفيما طالب الكاتب ياسر أبو هلالة بالتزام المعايير الدولية المتعارف عليها حتي لا تتكرر أحداث الشغب في السجون المحلية لانها تضمن تقليل عدوانية السجين تجاه السجان والعكس أيضا تحدث عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور عن أزمة صامتة وناطقة أحيانا بين لحكومة والحركة الاسلامية في الأردن، أخذت تطفو علي سطح العلاقة بينهما ـ القلقة أساسا ـ منذ أن اعتلي نواب حركة حماس مقاعد الأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا أمر مفهوم ومنتظر ان نحن أعملنا مفهوم الخصوصية الأردنية ـ الفلسطينية في شرح وتفسير أسباب الأزمة وتداعياتها، وهذا ما يضيف بدوره ضلعا ثالثا الي ضلعي الأزمة، وأعني به حركة حماس.لكن الأخطر برأي الرنتاوي من وجود الأزمة بحد ذاتها، هي تلك التعبيرات والممارسات التي تصدر هنا أو هناك، والتي تسهم بدورها في اذكاء حدة الأزمة، بل وتهدد باشاعة مناخات تذكر بتلك التي رافقت وأعقبت اغلاق مكاتب حماس وتسفير قادتها من عمان عام 1999.اعتبر الكاتب ان من حق التيار الأخواني ان يشعر بالارتياح والثقة بنتيجة فوز حماس الكاسح في الانتخابات الفلسطينية، وهو أمر كانت ستفعله أية تيارات أخري، لو أن نظراءها في فلسطين أو العراق أو مصر سجلوا فوزا مماثلا، لكن معطيات الوضع الفلسطيني تملي علي التيار الاخواني، أن يولي اهتماما أكبر بالأجندة الأردنية وبكفاح الشعب الأردني، للتغلب علي تحديات الفقر والبطالة والتنمية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا أن يتصرف بعضه أو جلّه علي قاعدة أنه وكيل لحركة حماس وممثل شرعي لها في الأردن. وتساءل الكاتب اذا كان الرجل الأول في فلسطين مصرا علي أردنيته ـ يقصد خالد مشعل ـ ، فكيف يمكن لنا اقناع ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال بفلسطينيتهم، وكيف يمكن لنا أن نطمئن ملايين الأردنيين بأن لا أجندة أردنية لحماس . والثالثة: وتتعلق ببعض دوائر صنع السياسة في الأردن، التي ذهبت في ردة فعلها علي بعض هذه المواقف والممارسات حد التطير والتجييش، ونحذر من مغبة الافراط في التركيز علي فلسطينية التيار الاخواني، نحذر من مغبة الذهاب بعيدا في اقامة التماثل والتماهي بين الاخوان وحماس، في مواجهة ما تعتقده هذه الأطراف والفئات خطرا ماثلا، نحذر من مغبة الوقوع فيما وقعنا به زمن ابعاد قادة حماس.وختم الكاتب قائلا:بعض ما يكتب في صحفنا لا يخدم الأهداف الأبعد للأجندة الوطنية الأردنية، وتحديدا في بندين: صون الوحدة الوطنية واطلاق مشروع اصلاحي جاد وجدي، وبعض ما يقال ويروّج لها، يندرج في سياق الحرب الاستباقية المضادة، ضد المشروع الاصلاحي، بذريعة الخوف من تداعيات فوز حماس، وبحجة تماهي التيار الاخواني مع الكتلة الفلسطينية من جهة، ومع رؤي حماس وتصوراتها من جهة ثانية، وهذه أسوأ قراءة يمكن أن نتوصل اليها، وهذه أسوأ وصفة يمكن أن تقترح علي دوائر صنع القرار في بلادنا. وفي صحيفة الدستور ايضا اعترض الكاتب حلمي الأسمر علي محاولات التحذير من زعامة الشيخ زكي سعد لحزب جبهة العمل الاسلامي بدعوي ميوله الحماسية وقال: وليس شاذا ولا غريبا تنسيب شوري الاخوان لشوري الجبهة بانتخاب زكي سعد بني رشيد، ووفق ما نعرف فان المنسب به مواطن أردني، عضو في جبهة العمل الاسلامي، ومن حقه أن يترشح لهذا المنصب، ومن حق أعضاء شوري الجبهة أن ينتخبوه للأمانة العامة لحزبهم أو أن ينتخبوا غيره، ولا نري أي وجاهة في التحذير من انتخاب هذه الشخصية، بدعوي ميوله الحماسية، وتضخيم هذا الأمر باعتباره سيحول الحزب الأردني الي واجهة للعمل الحماسي.واضاف الكاتب: باعتقادي أن الخيال اشتط بأصحاب وجهة النظر هذه علي نحو يثير استفزاز أعضاء شوري الجبهة، الذين قد ينتخبون زكي سعد نكاية بهذا التحذير غير المبرر، يعني قد يأتي هذا التحذير بنتائج عكسية، مع العلم أنني سمعت شخصيا أن هناك من كان لا يريد انتخاب زكي سعد، الا أنه غير رأيه بعد اعلان عدم الرضي.!! طبعا من حق الكتاب والصحافيين أن يكتبوا في هذا الأمر وفق ما يحبون ويشتهون، لكن ليس من حق أحد في المطلق أن يفرض رأيه علي أعضاء حزب ما لانتخاب فلان أو علان لقيادة حزبهم، ما لم يكن هذا الفلان غير مستوف للشروط القانونية التي تؤهله للترشح لمنصب كهذا! وليس من حق أحد أيضا أن يحذر من انتخاب قيادة حزبية بسبب افكارها أو هواها، ان حظيت هذه القيادة برضي أصحاب حق الانتخاب، هذه أشياء بديهية، يبدو أنها غابت أو غيبت عن أذهان البعض، أو خانتهم وسيلة التعبير، فبدأ وكأنهم يحاولون التأثير باتجاه ما، جاء بنتائج عكسية! انتخاب زكي سعد أمينا عاما أو غيره، شأن يخص جبهة العمل الاسلامي، وعلي المتضرر أو المعترض من أصحاب المصلحة أن يذهب للقضاء، هكذا نفهم الأمور، وخارج هذا السياق، نعتقد أن الكلام غير ذي جدوي!