الصحافيون الأردنيون يعتصمون في عمان ويطالبون البرلمان بتعديل قانون يجيز حبسهم

الصحافيون الأردنيون يعتصمون في عمان ويطالبون البرلمان بتعديل قانون يجيز حبسهم

الصحافيون الأردنيون يعتصمون في عمان ويطالبون البرلمان بتعديل قانون يجيز حبسهمعمان ـ يو بي أي ـ ا ف ب: اعتصم الصحافيون الأردنيون أمام مبني البرلمان عصر امس الأحد احتجاجاً علي إقرار مجلس النواب تعديلات علي قانون الصحافة تجيز حبس العاملين في هذه المهنة. وتجمع نحو 300 صحافي من مختلف الصحف اليومية والاسبوعية أمام مبني البرلمان، الذي يتوقع أن يعود لمناقشة التعديلات علي القانون المذكور في جلسة مسائية يعقدها اليوم. ورفع المعتصمون يافطات تؤكد علي رفض عقوبة حبس الصحافيين في قضايا النشر، وبينها ما كتب عليه لا لحبس الصحافيين ، و نعم لحرية الرأي والتعبير ، لا لمصادرة حرية الصحافة والتعبير و صحافة حرة تساوي برلمانا قويا . وكان مجلس النواب أقر في جلسة عقدها الاربعاء الماضي المادة 30 من مشروع قانون الصحافة، مبقيا علي عقوبة الحبس للصحافيين وحَصَرها في أربعة بنود تتعلق بالتحقير أو ذم إحدي الديانات السماوية أو التعرض لأرباب الشرائع من الأنبياء أو إهانة الشعور الديني أو الإساءة لكرامة الأفراد. ووفق الصيغة التي أقرها النواب، لا يزال الباب مشرعاً لإيقاع عقوبة الحبس في قضايا النشر أو الرأي والتعبير عبر ما يقرب من 23 قانونا نافذا، منها قانون العقوبات، مضافاً إليها البنود الأربعة في قانون الصحافة. من جهتها انتقدت نقابة الصحافيين الاردنيين في بيان اقرار مجلس النواب الاردني بندا ضمن قانون مثير للجدل يبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في بعض قضايا المطبوعات والنشر، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وقال البيان ان تشديد العقوبات السالبة للحرية في ميدان النشر يمثل اضرارا بحرية الصحافة التي هي بالاساس حق للمجتمع برمته في الاطلاع والمعرفة والنقاش والابلاغ عما يملكون من معلومات او يريدون قوله من اراء . واضاف ان الصحافة الحرة هي البوابة الالزامية للاصلاح بشتي اوجهه ومختلف اشكاله علاوة علي ان الحريات باتت استثمارا ذا جدارة للمستقبل علي جبهة السياسة والاقتصاد فلا مكان اليوم للدول التي تستبيح الحرية وتستقبح الاراء وتضيق بها . واوضح البيان ان الدعوة لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر تراعي قيم الصحافة الحرة والمعايير الدولية وفوق ذلك تستهدف وطنيا تقديم نموذج ريادي لمنطقتنا التي انهكها كبت الحريات وعصفت بها القيود . وتابع لقد وضعت مسودة القانون في مناخ من التفاهم علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر مقابل تعديل الغرامات المالية بشكل يتناسب مع المخالفات الا ان ما حصل هو ان مشروع القانون بالصيغة التي اقرت به بعض مواده ابقي علي عقوبة الحبس وفي نفس الوقت يتجه الي مضاعفة الغرامات . ودعا البيان مجلس النواب الاردني الي اعادة النظر بالقانون، معتبرة ان الفرصة ما زالت بعد متاحة للتوصل الي صيغة مقبولة . واقر مجلس النواب الاربعاء بنودا في قانون المطبوعات والنشر تبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26 .