بغداد ـ “القدس العربي”: كشفت مصادر برلمانية عن ارجاء مجلس النواب العراقي في آخر لحظة من جلسة البرلمان عرض الاسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية السبع بعد اعتراض ممثلي التيار الصدري علي الاسماء المرشحة لهذه المناصب واصفا معظمها بـ غير المستقلة وهو الشرط الذي وضعه للتصويت لصالح التعديل الوزاري.
واضافت مصادرالتيار ان اعتراض التيار جاء قبيل عرض الاسماء علي ممثلي الشعب للحصول علي موافقتهم علي التعديل الذي اضطلع رئيس الوزراء نوري المالكـي وكبار مستشاريه باعداده طيلة اسابيع وكان من المفترض ان يتم بعد العودة من مؤتمري شرم الشيخ لدول الجوار والعهد الدولي حول العراق اللذين عقدا يومي الثالث والرابع من شهر ايار / مايو الحالي.
واوضحت ان ممثلي التيار الصدري في البرلمان العراقي فوجئوا بترشيح اسماء معروفة بانتمائها الي احزاب وهيئات سياسية معروفة وهذا ما يتعارض مع رغبتهم باحداث تغيير جذري يهدف الي حلحلة الوضع السياسي بعيدا عن التكتلات الطائفية التي الحقت الضرر بالبلاد واسهمت بتراجع العملية السياسية. واعربت المصادر عن استغرابها من ترشيح احد مستشاري المالكي، الذي ينتمي الي كتلة الائتلاف الموحد الشيعية، لاحدي هذه الحقائب وهو امر يثير الدهشة، في اشارة الي سامي العسكري، فضلا عن ترشيح عمدة العاصمة لتولي حقيبة الزراعة مع ان الرجل يؤدي واجبه الحالي بشكل جيد وهذا يستدعي ان يبقي في منصبه ولا حاجة لاستيزاره.
واشارت المصادر الي ان الاسماء السبعة المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة ومن بينها امراة واحدة هم سامي العسكري لوزارة النقل وصابر العيساوي لوزارة الزراعة واحمد العباسي لوزارة العدل وصادق الجابر لوزارة الصحة وميادة عبد الكاظم لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ورافع شبر لوزارة الدولة لشؤون المحافظات وزهير محمد لوزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار. وكان وزراء التيار الصدري الستة قد انسحبوا من الحكومة قبل اسابيع بسبب عدم تحديد الحكومة جدولا زمنيا لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العــــــراق فيما استقال مرشح قائمة علاوي وزير العدل هاشم الشبلي من منصبه لاسباب شخصية.
وكان عمدة العاصمة قد اصدر بيانا اعتذر فيه عن قبول حقيبة الزراعة حسب ما وصفه بالرغبة بخدمة سكان العاصمة.