بغداد ـ «القدس العربي»: طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئاسات الثلاث، أمس الإثنين، بإيقاف ما وصفها بـ«المهزلة» وحل مجلس نينوى وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها» من محنتها، مؤكداً بالقول «إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهل»، المحافظة.
وقال الصدر في تغريدة على صفحته في موقع «التواصل الاجتماعي» «تويتر»: «أهيب بالرئاسات الثلاث ولا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل الكرام مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى بمجلس المحافظة وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي».
وأضاف: «أهل الموصل في حاجة إلى خدمات وإلى كلمة طيبة لا إلى أحزاب سياسية أو ميليشيات تجر النار إلى قرصها»، مشيراً إلى أن «على الرئاسات الثلاث إيقاف المهزلة وحل المجلس وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها من محنتها إلى حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد، وإن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها».
وتعليقاً على تغريدة الصدر، أثنى النائب عن محافظة نينوى فلاح حسن الزيدان، على موقف الزعيم الشيعي الداعم لأهالي الموصل.
وقال الزيدان، الذي كان ينتمي لائتلاف الوطنية وانضم مؤخراً إلى تحالف المحور الوطني، في بيان صحافي، «نشكر السيد مقتدى الصدر على موقفه الداعم لأهالي الموصل من خلال دعوته الرئاسات الثلاث برفع ظلم وحيف ما يسمى مجلس المحافظة ومتاجرتهم بكرسي المحافظ»، مشيرا إلى أن «هذه المواقف ليست بغريبة على راعي الإصلاح».
وأضاف أن «أعضاء مجلس نينوى تناسوا الوضع المأساوي لنينوى ودماء الشهداء وانصرفوا إلى الصراع السياسي والصفقات السياسية المشبوهة باستلامهم الرشى من أجل التصويت على اسم معين»، في إشارة إلى المرعيد.
وطالب النائب عن الموصل الرئاسات الثلاث أن «تأخذ على عاتقها إيقاف هذه المهزلة وإنقاذ اهالي نينوى، وذلك بحل مجلس المحافظة وإيقاف المزاد العلني لكرسي المحافظ»، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى أن «يتحملوا مسؤوليتهم إزاء هذا الملف».
كما دعا، مجلس القضاء والإدعاء العام لأن «يأخذوا دورهم وأن يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل حول ملابسات قيام بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى من أجل التصويت لمرشح معين وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام».
كذلك، حذر رئيس حزب «المسار المدني» النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، من «مؤامرةٍ يدبرها عابثون وفاسدون» للسيطرة على محافظة نينوى، مبينا انهم يقومون بشراء ذمم وتولية أذنابهم المناصب التي تتيح لهم السيطرة على مقدارت المحافظة.
وقال في بيانٍ، إن «الدواعش احتلوا محافظة نينوى وعاثوا فيها إجراما وإرهاباً وتدميراً، أما اليوم فيحاول رؤوس الفساد المتهمون بدعم الإرهاب إعداد العدة للسيطرة على مقاليد الأمور في هذه المحافظة المنكوبة واحتلالها وهو ما لا يقل خطورة عما فعله الدواعش».
وأعرب عن استغرابه «من سكوت الطبقة السياسية وهم يراقبون محاولات الفاسدين التمدد والتدخل بشؤون محافظات أخرى»، متسائلاً «ألم يكفهم مافعلوه في المحافظات التي تسلطوا عليها من دعمٍ للإرهاب وسرقة للمال العام».
وأكد أن «من الواجب الوطني منع هؤلاء العابثين من التمدد والتدخل في ملف اختيار محافظ جديد لنينوى»، مطالباً رئيس الوزراء والإدعاء العام وجميع الشرفاء من الأحزاب والكتل السياسية بـ«التدخل لإيقاف المخططات الخبيثة لأشخاصٍ كان القضاء قد وجه لهم عشرات التهم بارتكاب جرائم وخروقات».
في الأثناء، كتب محافظ نينوى الأسبق، القيادي في تحالف «القرار»، أثيل النجيفي، على صفحته في «فيسبوك» قائلاً إن «ما يحدث في نينوى يمثل صراعاً بين إرادة أهالي المحافظة وإرادة وافدة جعلت من الفاسدين غطاء لها وأهدافها تتعدى فساد التجارة بالمناصب إلى ابقاء الفوضى والفراغ السياسي حالة دائمة في الموصل»، على حدّ قوله.