دبي ـ رويترز: قال مدير الخزانة بجهاز الإمارات للاستثمار إن صندوق الثروة السيادية الاتحادي الوحيد بالإمارات العربية المتحدة يعتزم تحويل تركيز استثماراته في المستقبل من الاتصالات إلى الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.
ويدير الجهاز الذي تأسسس عام 2007 حصص الحكومة الاتحادية في عدد من الشركات الرئيسية مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). وقال بول أوليفر إن جهاز الإمارات للاستثمار – الأقل بروزا بالمقارنة مع نظراء مثل جهاز أبوظبي للاستثمار بين صناديق الثروة السيادية الأضخم في العالم – قد يصدر سندات في المستقبل لكن أي تحرك سيكون مرتبطا باستثمار. وأضاف أن الصندوق سيكون مهتما أيضا باستثمارات في الصناعات الغذائية.
وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر قروض في دبي ‘القطاعات التي نهتم بها اهتماما كبيرا هي الخدمات المالية. نهتم بإقامة مركز خدمات مالية في الإمارات، وكما هو واضح نهتم بالرعاية الصحية والتعليم والغذاء بمفهومه الواسع مثل التصنيع الغذائي’. وأحجم أوليفر عن التعليق عندما سئل إن كان جهاز الاستثمار يتفقد أي أصول بعينها في دبي.
وتقول دبي التي تجاهد لتجاوز أزمة ديون إنها ستبيع أصولا في إطار اتفاق إعادة هيكلة بقيمة 26 مليار دولار لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون.
ويوم الاثنين سيطرت حكومة دبي على مصرف دبي الإسلامي المتعثر للحيلولة دون انهيار قد يقوض القطاع المصرفي للإمارة.
ويستثمر جهاز الإمارات للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول تشمل السندات وصناديق الاستثمار المباشر وأسواق الأسهم المحلية.
وقال أوليفر إن الصندوق سيحاول المساعدة في تطوير البنية التحتية المالية داخل الإمارات بهدف إقامة سوق سندات محلية. واضاف إن الجهاز نفسه قد يصبح جهة إصدار سندات في نهاية المطاف.
وتاب ‘إذا وجدنا فرصة للقيام بإصدار فإنها ستكون مرتبطة بفرص استثمارية. لكن القيام بشيء مثل إصدار سندات يعني الحصول على تصنيف.. وأمامنا طريق طويل قبل أن نسلك ذلك المسار. بالنسبة لخططنا التمويلية فإنها ستتطور بمرور الوقت’. وبحسب موقعه على الانترنت يملك الجهاز حصصا في بنك الخليج الدولي الذي مقره البحرين وفي شركة الملاحة العربية المتحدة.