الصين: الاستثمارات غير المحكومة بالسياسات النقدية تهدد باشاعة الاضطراب باقتصاد البلاد
الصين: الاستثمارات غير المحكومة بالسياسات النقدية تهدد باشاعة الاضطراب باقتصاد البلاد بكين ـ رويترز: قال اقتصادي حكومي امس الخميس ان الاقتصاد الصيني قد يتباطأ بعض الشيء علي مدي الاعوام الثلاثة المقبلة ليحقق هب وطا سلسا لكن مخاطر دورة الانتعاش المدفوعة بالاستثمارات تظل قائمة. وقال لو تشونغ يوان مدير البحوث بمركز دراسات التنمية التابع لمجلس الوزراء في منتدي أن عدم مرونة اغلب الاستثمارات للسياسات النقدية تهدد باشاعة الاضطراب في الاقتصاد. وأضاف لو اذا استمر هذا الكم الكبير من الاستثمارات وواصل نموه بهذه السرعة من المرجح ان ندخل في دورة جديدة من انكماش الاسعار والركود .وتابع انه رغم أن السياسة النقدية قد تكون فعالة في اقتصاد سوق معقد فان دورها في الحد من الاستثمارات كان محدودا في الصين. ومضي يقول من غير المجدي رفع اسعار الفائدة أو اصدار أوامر للبنوك بتقديم ائتمانات أقل .ومع ذلك قال لو انه يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام الي عشرة بالمئة من 10.7 بالمئة في العام الماضي. وقدر ان يواصل الاقتصاد نموه بنسبة 8.5 بالمئة علي الاقل في عامي 2008 و2009.ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متطلبات احتياطيات البنوك خمس مرات ورفع سعر الفائدة الاساسي ثلاث مرات منذ نيسان/ ابريل الماضي لكبح جماح الائتمان والاستثمار. وقال لو انه مع ذلك لم تبد البنوك دلائل تذكر علي تقليص الاقراض، بل انها قدمت قروضا جديدة باليوان بلغت قيمتها 981.4 مليار يوان (127 مليار دولار) في أول شهرين أي ما يعادل 30 بالمئة من اجمالي القروض في العام الماضي. وقال لو انه يتوقع نمو استثمارات الاصول الثابتة بنحو 25 بالمئة هذا العام بالمقارنة مع 24 بالمئة في عام 2006 ونمو مبيعات التجزئة بنسبة 13 بالمئة علي الاقل. وأضاف ان سياسات اسعار الصرف لا تكفي وحدها لمعالجة الفائض الضخم في الميزان التجاري الذي بلغ 177.5 مليار دولار العام الماضي. ويقول العديد من النقاد خاصة في الولايات المتحدة ان سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الحقيقية مما يعطي المصنعين الصينيين ميزة غير عادلة في الاسواق العالمية. وقال لو ان حتي تطبيق مجموعة سياسات تشمل تقليص أو الغاء التخفيضات الضريبية علي الصادرات وتشديد شروط اقامة المشروعات التصديرية ليس من شأنه سوي تخفيف الفوائض بعض الشيء وليس موازنتها. 4