الصين تستهدف ابطاء وتيرة نمو الاقتصاد والتركيز علي تقليص الفوارق الاجتماعية
الصين تستهدف ابطاء وتيرة نمو الاقتصاد والتركيز علي تقليص الفوارق الاجتماعيةبكين ـ ا ف ب: يتوقع ان تسجل الصين هذا العام ايضا نموا اقتصاديا متينا لكن رئيس الوزراء ون جياباو شدد امس الاثنين لدي افتتاح الدورة البرلمانية السنوية علي ضرورة العمل للحد من الفوارق الاجتماعية.وقال رئيس الحكومة في خطاب القاه لدي افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (برلمان) ان المهمة الاهم هي العمل علي تحقيق تنمية متينة وسريعة محددا الهدف بالتوصل الي نمو بمعدل قريب من 8% .وقال ون جياباو امام نحو ثلاثة الاف مندوب مجتمعين حتي 16 اذار (مارس) في قصر الشعب في بكين، ان تدابير المراقبة الشاملة يجب تعزيزها وتحسينها. المهم هو الحد من قيمة الاستثمارات وضبط القروض .وقد تعودت الحكومة الصينية مع بداية كل عام ان تعلن توقعات حذرة لنسبة نمو تقارب الـ8%، لكن هذا الرقم يتم تجاوزه بانتظام. فاجمالي الناتج الوطني ازداد بنسبة 10.7 % في العام 2006، ليسجل نسبة ارتفاع تتجاوز العشرة في المئة للسنة الرابعة علي التوالي بالرغم من التدابير المشددة المفروضة علي التسليف.واكد رئيس الوزراء الصيني عزمه علي اتخاذ تدابير في الميزانية للتصدي للمشكلات الاجتماعية الاكثر استفحالا، بخاصة في الارياف والمتعلقة خصوصا بالحصول علي مسكن وتغطية اجتماعية وطبية وتكلفة العناية الصحية والدراسة.وقال ايضا اننا سنسهر علي صون المساواة والعدالة داخل المجتمع بشكل يسمح لكل الشعب من تقاسم ثمار الاصلاحات والتنمية .وفي مجال البيئة اعتبر ان الاقتصاد الصيني ما زال يستهلك كثيرا من الطاقة ويلوث بشكل خطير.ولفت في هذا الصدد الي ان بعض الهيئات المحلية وبعض الشركات لم تطبق بالصرامة الكافية القوانين والمعايير الرامية الي توفير الطاقة وحماية البيئة ، وتعهد في الوقت نفسه بمضاعفة الجهود من اجل تحسين نوعية ومردودية النمو الاقتصادي خلال العام 2007.وفي موازاة ذلك هاجم ون الذي يؤيد مع الرئيس هو جنتاو مبدأ الانسجام الاجتماعي مرة اخري كوادر الحزب الشيوعي الذين يهدرون الاموال العامة.وقال في هذا الخصوص من الملاحظ بقوة ان ليس هناك اي تردد في اظهار البذخ وابداء ميل ملفت للترف والتبذير في ادارة الاموال العامة في عدد كبير من مراكز السلطة المحلية والمناطقية وفي المؤسسات.وطالب ايضا بحماية افضل للاراضي الصالحة للزراعة من خلال منع بناء الدور الفخمة فيها وملاعب للغولف. وقد تسبب قيام بعض المسؤولين المحليين لمصادرة اراض لتنفيذ مشاريع من دون اثبات صلاحيتها في معظم الاحيان بكثير من النزاعات الاجتماعية في السنوات الاخيرة.واكد رئيس الوزراء ايضا بدون مفاجأة ان الصين ستواصل اصلاح معدلات الصرف لتجعل اليوان اكثر مرونة.وهذه السياسة النقدية الحذرة تكرر السلطات التأكيد عليها باستمرار صامدة امام الضغوط الغربية التي تمارس عليها لاعادة تقويم عملتها الوطنية.وتعتبر الدول الصناعية وعلي رأسها الولايات المتحدة ان معدل الصرف الحالي يميل تجاريا لمصلحة بكين.ويتوقع تبني قانونين خلال الدورة البرلمانية الحالية، احدهما يتعلق بالملكية الخاصة والاخر بالضريبة علي الشركات الاجنبية.وفي هذا الخصوص قال ون نظرا الي ان الشروط المطلوبة متوافرة الان فقد حان الوقت لتوحيد معدلات الضريبة علي الدخل لكي تتمكن الشركات الوطنية والشركات الـ(المختلطة) التي يسهم فيها اجانب من الدخول في المنافسة علي قدم المساواة .واعلن رئيس الوزراء ايضا ان الوقت قد حان لوضع حد للامتيازات الضريبية للشركات الاجنبية وكذلك لتوحيد نسبة الضرائب علي الدخل. واضاف نظرا الي ان الشروط المطلوبة اصبحت متوفرة حاليا، فان الوقد قد حان لتوحيد نسب الضريبة علي الدخل كي تتمكن الشركات الوطنية والشركات التي يشارك فيها اجانب من الدخول في المنافسة علي قدم المساواة .وتابع ان هذا الاصلاح يتطلب وضع قانون جديد حول الضريبة علي الدخل للشركات والذي سيرفع للجمعية الوطنية الشعبية قد تدرسه في دورتها الحالية .وكان هذا الاصلاح منتظرا منذ وقت طويل لانه اذا كان انضمام الصين الي منظمة التجارة العالمية نهاية 2001، قد ساهم في انفتاح عدد كبير من القطاعات الاقتصادية علي المنافسة الاجنبية فهو تطلب ايضا وبالمقابل توحيد الضريبة علي الشركات والتي كانت حتي الان لصالح المستثمرين الاجانب علي حساب المستثمريين الصينيين وبشكل كبير.وينص مشروع القانون علي ضريبة موحدة بقيمة 25%.4