سنغافورة – رويترز: قال مصدر تجاري وشركة تتبع الشحنات «فورتكسا أناليتكس» أن الصين أفرغت ما يقرب من أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشانجيانغ الساحلية بجنوب البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
يأتي ذلك فيما تخوض قوى عالمية مفاوضات صعبة مع طهران لإحياء اتفاق عام 2015 النووي، الذي انسبحت إدارة دونالد ترامب منه، بما يشمل رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني.
وتعتمد إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، بشدة على إيرادات الخام لكن العقوبات منعتها من ضخه بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.
وتأتي إعادة ملء الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية للصين أيضا قبيل خطة للسحب من مخزون الطوارئ لديها في تنسيق نادر الحدوث مع الولايات المتحدة يهدف للمساعدة في خفض أسعار النفط العالمية التي بلغت أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع.
بكين تختبر علناً مدى جدية تهديد واشنطن بفرض عقوبات
وكانت الصين تستورد النفط الإيراني في السابق سراً دون أن تشير بيانات الجمارك الرسمية إلى الشحنات، مع خشية المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. لكن إدارة الجمارك كشفت يوم الخميس عن أول واردات صينية من الخام الإيراني منذ عام بالرغم من العقوبات المستمرة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 260312 طنا (1.9 مليون برميل) من النفط الخام الإيراني في ديسمبر/كانون الأول. وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2020 وبلغ مثلي الكمية الجديدة.
وقال مصدر تجاري كبير على علم بالشحنة لرويترز إنها أُفرغت في موقع للاحتياطيات الحكومية في تشانجيانغ في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وأعقب ذلك تفريغ شحنة مماثلة في الحجم في الميناء نفسه من أجل المخزون الاحتياطي، حسب فورتكسا أناليتكس المتخصصة في تتبع السفن.
وقال تيلاك دوشي، المدير في «دوشي» الاستشارية في سنغافورة «وردت تقارير عن استيراد الخام الإيراني في وقت سابق، لكن بتكتم نوعا ما. الآن أعتقد أن الصينيين يختبرون علانية رد الولايات المتحدة».
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة النفط الإيرانية، لكن مسؤولاً كبيراً في الوزارة قال لرويترز إن بلاده قالت علانية إن صادراتها من النفط ارتفعت ارتفاعاً حاداً.
وأضاف «لا نكشف إلى أي دولة بسبب عقوبات الولايات المتحدة، لكن الصين من الدول التي تشتري نفط إيران. يظهر ذلك أن العقوبات أصبحت غير فعالة».
وقال مسؤول إيراني ثانٍ «سياستنا هي تحسين تجارتنا، بما يشمل النفط، مع دول غير غربية».
قالت وزارة الخارجية الأمريكية عندما سئلت عن تخزين الصين نفطاً إيرانياً في احتياطياتها الحكومية وذكره في بياناتها الجمركية، إن عقوبات الولايات المتحدة لا تزال سارية وستطبق، لكن واشنطن تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمعالجة الأمر.
وقال متحدث باسم الوزارة طالبا عدم نشر هويته «نعلم بأمر مشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني. استخدمنا سلطات العقوبات الخاصة بنا للرد على مراوغة العقوبات الإيرانية، بما يشمل من يمارسون أعمالا تجارية مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر».
وأضاف «لكننا نتناول الأمر دبلوماسياً مع الصينيين في إطار حوارنا عن السياسة الخاصة بإيران ونعتقد بوجه عام أن ذلك السبيل أكثر فعالية للتعامل مع مخاوفنا».
ولم ترد الهيئة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية بالصين على الفور على طلب للتعليق.
وقال متعامل كبير في النفط طلب عدم نشر هويته لأنه ليس مُخوَّلاً له الحديث لوسائل الإعلام «هذه محاولة (الصين) لتهدئة أسعار النفط. الهدف الأساسي هو أن تظهر للعالم أن هناك المزيد من الإمدادات حتى وإن كانت متاحة لها فقط».
واستمرت واردات الصين من نفط إيران رغم العقوبات الأمريكية التي، إذا طُبقت، فستسمح لواشنطن بعزل منتهكيها عن الاقتصاد الأمريكي.
وأفادت رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني أن حجم الشحنات تجاوز 500 ألف برميل يومياً في المتوسط بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، إذ اعتبر المشترون أن ميزة الحصول على الخام بأسعار زهيدة يفوق مخاطر انتهاك العقوبات الأمريكية.
وقال متعاملون في وقت سابق إن الخام الإيراني يُصدر للصين على أنه نفط من عُمان والإمارات وماليزيا لتفادي العقوبات، مما يقلص الإمدادات من البرازيل وغرب افريقيا.
وتفيد بيانات شحن وتقديرات متعاملين بأن الواردات من إيران شكلت نحو ستة في المئة من واردات الصين من النفط الخام.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن تسحب الصين بعضا من مخزوناتها الإستراتيجية قرب بداية السنة القمرية الجديدة.