مستشار بالمركزي يدعو لتشديد السياسة النقدية بكين – يو بي اي: أعلنت الحكومة الصينية يوم الأحد عن سلسلة إجراءات لمكافحة التضخم وكبح ارتفاع أسعار السلع بغية تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة ‘شينخوا’ ان الحكومة وزعت نشرة من7 صفحات أوضحت فيها ان على الحكومات والإدارات المحلية تعزيز الإنتاج الزراعي والعمل على استقرار إمدادات المنتجات الزراعية والأسمدة فيما تقوم بخفض تكلفة المنتجات الزراعية وتضمن توفر إمدادات الفحم والكهرباء والنفط والغاز.
وحثت الحكومة الإدارات المحلية على تكثيف جهود زراعة الخضار فيما تعمل على استقرار إنتاج خضار الشتاء وتدعم إدارة إنتاج الحبوب وزيت الطعام للتغلب على نقص الإمدادات.
وذكرت الحكومة في نشرتها انه للحد من تكاليف النقل، سيتم حظر فرض رسوم طريق على المركبات التي تنقل المنتجات الزراعية الطازجة اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
كما أمرت الحكومة السلطات المحلية بمواصلة خفض أسعار الكهرباء والغاز والنقل بالسكة الحديد بالنسبة لمصنعي الأسمدة الكيميائية فيما تضمن توافر إمدادات الفحم لشركات توليد الكهرباء وتزيد من إنتاج النفط، وخاصة الديزل، لضمان توفر قدر كاف من الإمدادات.
وأضافت انه ينبغي على الحكومات المحلية صرف الدعم للمحتاجين وزيادة الإعانات المقدمة للطلبة الفقراء ومقاصف الطلبة.
كما صدرت أوامر للسلطات المحلية بإقامة آليات ضمان اجتماعي منسقة تعد بزيادة تدريجية في الرواتب الأساسية والتأمين من البطالة والحد الأدنى للأجور.
كما أوعز إلى السلطات المحلية بتعديل الأسعار فوراً وفرض رقابة على أسعار السلع الضرورية يومية المهمة ومواد الإنتاج إذا دعت الضرورة.
وأضافت الحكومة انه سيتم تكثيف الرقابة في الأسواق لفرض إجراءات صارمة على التخزين والمضاربة في المنتجات الزراعية الرئيسية.
يشار إلى ان الصين تتحرك نحو التخلص من السيولة المفرطة لمكافحة التضخم.
من جهة ثانية قال شيا بين مستشار لجنة السياسة النقدية في بنك الصين المركزي إنه ينبغي للصين تشديد السياسة النقدية للحد من السيولة على ان تتخذ المزيد من الاجراءات العام المقبل.
وصرح في حديث لموقع شهير للأخبار الاقتصادية نشر في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت ‘ينبغي ان نجد وسائل لسحب السيولة واتباع سياسية نقدية متقشفة وحصيفة مناسبة’. واضاف شيا أن حقيقة وجود سيولة كبيرة هي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع الاخير في نسبة التضخم. وصعدت نسبة التضخم في الصين لأعلى مستوى في 25 شهرا عند 4.4 في المئة في تشرين الاول/اكتوبر.
ولا يملك شيا سلطة اتخاذ القرار بوصفه مستشارا للبنك المركزي ولكنه يدلي برأيه في عملية صنع القرار.
ويوم الجمعة الماضي أعلن بنك الشعب الصيني انه سيرفع الاحتياطي الالزامي بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) وهو خامس أعلان من نوعه العام الجاري لسحب السيولة الزائدة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف شيا وهو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي انه بوسع البلاد تحمل رفع جديد للاحتياطي الالزامي.
وقال انه في مواجهة قيام الولايات المتحدة ‘بعمل غير مسؤول بطبعها دولارات’ يتعين على الصين تعزيز الرقابة على تدفقات رأس المال والاستثمار الاجنبي في الصين.
ويوم الاثنين الماضي ذكرت هيئة الرقابة على النقد الاجنبي انه يحق للأجانب شراء منزل واحد فقط في الصين للحد من المضاربة.
وتابع شيا ‘اعتقد شخصيا انه ينبغي ايضا تشديد القيود على مضاربة الاستثمار الأجنبي في المباني التجارية’.