الناصرة ـ “القدس العربي” ـ من زهير اندراوس: رفض النائب الدكتور احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي، من القائمة الموحدة والعربية للتغيير، طلب ضابط الأمن في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، بفتح غطاء الماتور وغطاء الصندوق الخلفي لسيارته عند وصوله لمبني رئاسة الوزراء في القدس الغربية لاجتماع محدد سلفا مع عوفد يحزقيل سكرتير الحكومة للبحث في موضوع الميزانية لفلسطينيي مناطق الـ48 . وابلغ د. الطيبي سكرتير الحكومة هاتفيا انه يرفض هذا الفحص لأنه يخالف قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست وعليه فانه سوف يلغي الاجتماع اثر اصرار ضباط الأمن علي اجراء هكذا تفتيش. وقد وصلت إلي المكان مستشارة رئيس الوزراء الاسرائيلي، وتحدثت الي الضابط محاولة إقناعهم بالتمتع بالحصانة البرلمانية الا انهم أصروا علي موقفهم فما كان من النائب الطيبي الا أن غادر المكان قائلا: انتم تخالفون القانون وانتم لستم فوق القانون ولن اسمح لكم بتفتيشي أو تفتيش اي نائب آخر بشكل استفزازي واضح.
وفي اتصال هاتفي للنائب الطيبي مع نوريت الشطاين المستشارة القانونية للكنيست الاسرائيلي عبرت الأخيرة عن دعمها لموقف النائب الطيبي قائلة ان الحصانة واضحة وهي تسري في كل مكان ولا يصح فحص النواب أو سياراتهم او منازلهم.
من ناحيته قال النائب الطيبي ان اللقاء مهم ولكن اذا أصروا علي هكذا تفتيش فان اللقاء سيتم في المكتب البرلماني في الكنيست أو أن يضطروا للامتثال للقانون.