عمان ـ رويترز: قال مسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا امس الاحد بحل مجلس النواب الاردني (البرلمان) وكلف الحكومة بالاعداد لاجراء انتخابات نيابية في وقت لاحق هذا العام. وأضافوا أن مرسوم حل المجلس المؤلف من 110 مقاعد والذي انتهت مدة عمله رسميا والدعوة لاجراء انتخابات جديدة علامة واضحة علي أن الملك لن يستخدم حقه الدستوري في تأجيل الانتخابات. ومن المرجح أن تجري الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وكان ساسة محافظون قد دعوا الملك لتأجيل الانتخابات لخشيتهم من أن الحركة الاسلامية المعارضة التي تسعي للتغيير بالوسائل السلمية قد تحقق مكاسب انتخابية مماثلة لتلك التي حققها حلفاؤهم الفكريون في المناطق الفلسطينية ومصر وتركيا. وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في حزيران (يونيو) عام 2003 حقق الاسلاميون مكاسب بعد حملة هيمنت عليها الاهتمامات المحدودة للمرشحين العشائريين. ويستخدم القانون الانتخابي الذي ينظم الانتخابات نظام تصويت يميل لصالح الدوائر الانتخابية العشائرية مقابل المدن ذات التركز السكاني للاردنيين من أصل فلسطيني وهي معاقل للاسلاميين مسيسة للغاية. وجعل ذلك البرلمان في أيدي العشائر والوسطيين والاعضاء الموالين للحكومة. ومن المتوقع أن تطبق السلطات القانون نفسه هذه المرة وتتجاهل دعوات المعارضة لاجراء اصلاحات انتخابية لضمان أن يبقي الوجود الاسلامي في البرلمان صغيرا.