الرياض ـ يو بي آي: وافق العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز علي إطلاق سراح رجال اعمال سعوديين موقوفين منذ عامين استولوا علي ملياري ريال (نحو 600 مليون دولار) من مواطنين في قضية لتوظيف الأموال بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد ان تعهدوا بردها خلال عامين.
ونقلت صحيفة (الرياض) امس الاربعاء عن عبدالرحمن الغملاس محامي المتهمين قوله أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تضمنت إطلاق سراح رجل الاعمال حمد العيد وشركائه عبد الغني الغامدي وقاسم العجمي، ووقف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلي عامين لإنهاء الحق الخاص.
وأوضح الغملاس أن خطة تسوية أعدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصرف المستحقات المالية لأكثر من 10 آلاف مساهم.
وقد شدد الغملاس علي أن هناك ترتيبات لإعادة أموال المساهمين وفق خطة زمنية ينتظر إعلان تفاصيلها عقب خروج المتهمين من السجن وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه شدد علي أن الخطة تتضمن صرف حقوق المساهمين علي دفعات متتالية.
ولفت إلي أن موافقة العاهل السعودي جاءت إثر التماس رُفع من قبل المحكمة المختصة بالمنطقة الشرقية لخادم الحرمين الشريفين يتضمن إطلاق سراح المتهمين، بعد تضمينه تعهدات بتسوية القضية لصالح المساهمين، موضحاً أن وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم أُبلغت بالموافقة لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة.
وجاء ذلك بعد أقل من ستة أشهر من الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بالرياض بالإفراج عن المتهمين الثلاثة، وأعطي الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض علي حكم الإفراج خلال مهلة حددت بـ 30 يوماً من تاريخ صدور القرار وهو الحكم الذي لم يكتسب صفة القطعية.
وينتظر أكثر من 10 الاف مساهم أودعوا أموالهم لدي العيد الخطوات التي ستعقب إطلاق سراحه لجهة رفع الحجز عن السيولة النقدية ومواصلة نشاط شركاته، ورد أموال المودعين من خلال آلية التسوية المنتظر إعلان تفاصيلها فور إطلاق سراحه.