الرباط رويترز:قال مكتب الصرف المغربي يوم الاثنين إن العجز التجاري للمغرب ارتفع خمسة بالمئة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر على أساس سنوي ما يزيد فرص استخدام البلاد لقرض من صندوق النقد نتيجة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.وارتفع العجز التجاري إلى 144.2 مليار درهم (16.8 مليار دولار) إلا أن الزيادة على أساس سنوي أقل من زيادة نسبتها 6.1 بالمئة في الاشهر الثمانية الاولى من العام.وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للمغرب من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي وعزت ذلك لمخاطر ناجمة عن عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية والذي تغذيه أزمة ديون منطقة اليورو أكبر شريك تجاري للمملكة.وقد تضر هذه الخطوة بأول اصدار سندات سيادية للمغرب الشهر المقبل.ونالت ازمة منطقة اليورو أيضا من عائدات السياحة التي تراجعت 3.6 بالمئة في عام حتى نهاية ايلول لكن الانخفاض كان أقل من هبوط بنسبة خمسة بالمئة بين كانون الثاني وآب..وبلغت الاحتياطيات الاجنبية 134 مليار درهم حتى الرابع من الشهر الحالي وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات أربعة أشهر. إلا أن المغرب يمكنه الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي في آب.ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى ما بين اثنين وثلاثة بالمئة هذا العام مقارنة مع 4.9 بالمئة في 2011، بينما يعني انخفاض المحصول المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية أنه سيتعين عليه استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وبسعر أعلى. وسيؤدي ارتفاع سعر النفط أيضا لزيادة تكلفة الاستيراد.الدولار يساوي 8.5832 درهم مغربي.