‘العراقية’: مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون خارج نظام النقاط.. ومخصصا لعلاوي فقط

بغداد- ‘القدس العربي’: اكدت القيادية في ائتلاف العراقية النائبة عالية نصيف ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكون خارج طريقة احتساب النقاط المعمول بها في عملية توزيع المناصب والوزارات وفق حجوم الكتل. واكدت نصيف ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مخصص لرئيس القائمة العراقية اياد علاوي حصرا، وان قانون المجلس يتضمن ان يستمر لدورة واحدة فقط ما يعني ان هذا المجلس سيلغى في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معربة عن اعتقادها بان علاوي سيوافق على تولي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وكشفت نصيف كذلك ان منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية سيكون ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.

واوضحت نصيف أن الوزارت ستوزع وفق استحقاق كل كتلة بما تمتلك من نقاط مشيرة الى ان قائمتها سوف يكون لها وزارة سيادية وهذا ينتظر أن يبدأ المالكي بعد عطلة عيد الاضحى مشاوراته مع السياسيين لتوزيع الحقائب الوزارية بحسب الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته اكد القيادي في قائمة العراقية وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك إن قائمته ستحصل على 12 حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة بينها وزارة الخارجية، ولن تقبل باقل من ذلك مؤكدا أنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت في أول جلسة للبرلمان العراقي وانتهت بانسحاب نواب القائمة منها.

وأضاف المطلك أن القائمة ستحصل أيضا على منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، إضافة إلى إلغاء إجراءات قانون اجتثاث البعث عن عدد من أعضائها. من جانبه، أعلن نائب في التحالف الوطني، الانتهاء من وضع أسس النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مؤكدا أن دوره سيكون استشارياً وسيضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة، لافتا إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية نهائية وغير قابلة للتغيير. وقال النائب في ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني حسن السنيد، إنه ‘تم الانتهاء وضع أسس النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية’، معتبراً أنه ‘سيؤدي دوراً استشارياً كبيرا’. وأضاف السنيد وهو من المقربين لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ‘وسيتم وضع ورقة عمل دائمة عند انعقاد مجلس النواب لاعتمادها كنظام داخلي للمجلس’، مبيناً أن ‘المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة العامة’. من جهته قال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني ان ‘هناك تفاهمات مع الكتل السياسية لاختيار نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، كما أن العراقية ستأخذ استحقاقها وفق الدستور’، مشدداً على ‘ضرورة أن يتعامل جميع السياسيين مع الموضوع بإيجابية’. ودعا العلواني إلى أن ‘تمثل وزارة الخارجية العراقية شخصية عربية’، واستدرك موضحا ‘ليس لأن العراقية تشكك بوطنية الكرد ولكن من باب الانفتاح الدبلوماسي على الدول العربية’، مرجحاً أن ‘يستغرق حسم هذا الموضوع وقتاً طويلاً’. واعتبر العلواني أن ‘نجاح الحكومة يعتمد على الأشخاص الذين سيتم اختيارهم’، لافتاً إلى أن ‘قائمته تستطيع تفعيل الدور الرقابي على الوزراء الذين تتحفظ عليهم بعيداً عن الطعن والتشويه’. وأشار العلواني إلى ‘وجود وزارات لا قيمة لها في الحكومة السابقة’، وأكد أن ‘المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا الذي قبل زعيم العراقية بترؤسه سيعالج موضوعها’، لافتا إلى ان ‘المجلس سيكون جهة لها علاقة برئاسة الجمهورية وتلعب دوراً في رسم السياسات الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلاد’. وفي ما يأتي نص مقترح للورقة الأمريكية للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، التي اعطاها أوباما ضمانات بتطبيقها، لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي وتسلمت ‘القدس العربي’ نسخة منها أولها يُسَنّ للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ‘قانون بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وقبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية’ على أن يكون له ‘أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد (رئيس الجمهورية ونائباه، رئيس الوزراء ونوابه، رئيس مجلس النواب ونوابه) قبل الشروع بتأليف الوزارة في الاجتماع الأول لمجلس النواب’. وتضيف الورقة الأمريكية: ‘تكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث’، كذلك إن ‘ميزانيته تكون مستقلة، تقدم من أمانة المجلس، شأنها شأن الرئاسات الثلاث، وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام’. وتشدد الورقة نفسها على أن ‘يكون المجلس جزءاً من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني (موجود لكن صفته استشارية) إضافة إلى مهماته الأخرى’. ويفرض النص أن ‘يلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم (كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات’. ومن مهمات المجلس، الذي يمتلك ‘هيئة مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة أسوة برئاسة الوزراء’، ‘الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والشؤون الأمنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء… وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي، وأي مهمات أو اختصاصات أخرى’. ويضم المجلس، الذي يرأس اجتماعاته رئيسه أو أمينه العام، كأعضاء ‘رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير المال ووزير العدل ورئيس جهاز الاستخبارات، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس؛ لأنه جهة تنفيذية’. وتشمل اختصاصات المجلس ‘بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية’ و’وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها، في مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع’، و’تحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها من طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية’ و’تقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة لتشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق التي تتعارض مع المصلحة العامة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية’، و’وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة.

وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية’، و’إيجاد الحلول الفاعلة لكل ما يسهّل قيام السلطة التنفيذية بمهماتها وإزالة العوائق التي تعترض أداءها’، و’التوصل إلى رؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثُّغَر التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وإيفاءه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة’، و’تقويم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني’.